تونس‎ ‎تعلن تسديد أكثر من 90% من خدمة دينها الخارجي

تونس: أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، أن بلادها‎ ‎تمكنت من سداد نحو 93% من التزامات خدمة ‏الديون الخارجية، حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي‎.‎

واعتبرت نمصية خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن "ما حققته تونس إلى حد الآن ليس بالسهل، رغم الوضعية الصعبة للمالية العمومية والعوامل الخارجية، التي لم يكن لتونس فيها أي ذنب، وأثرت على التوازنات المالية للدولة، لكن رغم ذلك لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وقامت بمجهود جبار بعدم تسجيل أي عجز في سداد ديونها"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.

وتابعت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، في كلمتها: "لقد حققنا نتائج طيبة للغاية على مستوى الإيفاء بتعهدات البلاد تجاه المقرضين والمانحين".

وفي وقت سابق، نجحت تونس في سداد نسبة 74% من خدمة دين خارجي متراكمة، وفق وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وبلغت قيمة الديون التي تم تسديدها في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 6.65 مليار دينار تونسي (2.1 مليار دولار)، من أصل 8.94 مليار دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023، بحسب المصدر ذاته.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الخميس 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تراجع نسبة التضخم إلى 9% في شهر سبتمبر الماضي.

على الجانب الآخر، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في تونس، إذ قال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيانات أخيرة "سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 9% بعد الارتفاع المسجل في شهر أغسطس/ آب بنسبة 9.3%".

وبحلول العام المقبل 2024، ستكون تونس مع موعد لسداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فبراير/ شباط، أي ما يعادل 900 مليون دولار، لكن الواقع الراهن يثير العديد من التساؤلات بشأن قدرة الحكومة التونسية على السداد.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغت نسبة التضخم 9.3% ونسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0.6% وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية.