البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى بلدانها الأصلية  

باريس: يستعد البرلمان الفرنسي الاثنين18ديسمبر2023، لأن يقرّ نهائياً خلال تصويت أخير في مجلس الشيوخ، قانوناً يضع إطاراً لإعادة "بقايا بشرية" موجودة ضمن مجموعات عامة تملكها فرنسا إلى بلدان أجنبية.

وتأمل وزيرة الثقافة ريما عبد الملك أن يتيح هذا النص "تضميد جراح الذاكرة والمصالحة معها"، في ما يتعلق بالآثار "التي تدخل أحيانا إلى مجموعاتنا بعد الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو حتى عنيفة"، لا سيما خلال الفتوحات الاستعمارية.

وقد يسهّل هذا القانون الإطاري عملية الإعادة المقبلة للرفات البشرية للسكان الأصليين الأستراليين، فضلاً عن الهيكل العظمي لابن زعيم من السكان الأصليين الأميركيين من مجتمع ليمبيشون، تطالب به الأرجنتين ومجتمع مابوتشي الموجود فيها.

مدغشقر، من جانبها، تطالب بثلاث جماجم ساكلاف، وهو شعب يعيش في غرب الجزيرة. وقد جُمعت هذه الجماجم في نهاية القرن التاسع عشر، في خضم الغزو الاستعماري، وهي محفوظة في متحف الإنسان في باريس، إلى جانب مئات الرفات البشرية من مدغشقر.

ومن بين هذه البقايا البشرية الرأس المفترض للملك تويرا، الذي قُطع رأسه عام 1897 خلال هجوم شنته القوات الاستعمارية الفرنسية لإنهاء تمرد. ولكن لا تزال هناك شكوك حول أصالة هذه الجمجمة.

وأشار النائب كريستوف ماريون، وهو مقرر النص في الجمعية الوطنية وعضو حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى أن "لجنة ثنائية لا تزال قيد التشكيل" في هذا الموضوع، "وقد تبدأ عملها قريبا".

مشروع القانون التوافقي هذا أطلقته عضو مجلس الشيوخ الوسطية كاترين موران دوسايي، والشيوعي بيار أوزولياس، واليميني ماكس بريسون.

ويوجِدُ مشروع القانون استثناء على "مبدأ عدم التصرف" في المجموعات، مع إجراء إداري يسمح بإزالة الرفات البشرية من المجموعات، بموجب مرسوم صادر عن مجلس شورى الدولة، "لأشخاص ماتوا بعد عام 1500" (تاريخ تم اختياره خصوصاً للتمكن من تحديد هويتهم)، من أجل إعادتهم إلى سلطات إقليمهم الأصلي.

ويتعين درس الطلب من دولة لدولة، على أساس عمل علمي شفاف وجماعي، وتعاد الرفات "لأغراض جنائزية". وأراد النواب إضافة مبدأ الأغراض "التذكارية" أيضاً، لكنهم لم ينجحوا في تمرير هذا المطلب أمام مجلس الشيوخ.

- نص "أصعب" في 2024-

وتضم مئات المؤسسات العامة في فرنسا - من متاحف ومعالم وخدمات آثار وجامعات، بقايا بشرية في مجموعاتها.

حتى الآن، لم يسمح سوى قانونين استثنائيين بإكمال عملية الاسترداد مع جنوب إفريقيا (هوتنتوت فينوس) ونيوزيلندا (رؤوس الماوري).

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن القانون المقترح يسد "ثغرة"، مذكرة بأن البرلمان اعتمد بشكل نهائي في منتصف تموز/يوليو قانونا إطاريا آخر يتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية التي سلبها اليهود من جانب ألمانيا النازية.

ويأمل النائب كريستوف ماريون، وهو مؤرخ في الأساس، أن يوفر هذا القانون أيضاً المزيد من الموارد "للباحثين الذين جعلوا من الممكن، على سبيل المثال، التعرف أخيراً، في محميات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، على رفات بشري" لمدغشقريين وموزمبيقيين استُعبدوا "في بوربون"، وهو الاسم السابق لجزيرة ريونيون.

وقد حظي النص بتأييد كبير لامس الإجماع في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ولم يمتنع عن التصويت سوى نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) وحزب الجمهوريين (يمين). وأبدى حزب "فرنسا الأبية" أسفه لإقرار آلية إعادة بموجب مرسوم، من دون المرور بتصويت البرلمان في كل مرة. أما اليمين، فقد أعرب عن "القلق" بشأن مشروع قانون آخر مخطط له في عام 2024 وأكثر حساسية بكثير، بشأن "الممتلكات الثقافية التي ربما تم انتزاعها" خلال الاستعمار.

ويتوقع كريستوف ماريون أن "يكون النص الأكبر والأكثر صعوبة".

خلال المناقشات، دعا العديد من المسؤولين المنتخبين إلى إنشاء نظام لإعادة "الرفات البشرية في الخارج"، من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، المحفوظة في البر الرئيسي الفرنسي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن "الحكومة ستكلف بداية 2024 بمهمة برلمانية حول هذا الموضوع".