الصين سجّلت العام الماضي أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ ثلاثة عقود

بكين - سجلت الصين في العام 2023 أدنى نمو لها منذ ثلاثة عقود خارج مرحلة كوفيد-19، في وقت تعيق أزمة قطاع العقارات وعدم اليقين انتعاش ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة التي عانى اقتصادها كثيرا من قيود صارمة فرضت لمكافحة جائحة كوفيد على مدى ثلاث سنوات، رفعت هذه التدابير نهاية العام 2022 ما سمح لعجلة الاقتصاد بالانطلاق مجددا في مطلع العام الماضي.

إلا ان هذا الانتعاش خسر من زخمه وهو يواجه عوائق عدة من بينها تراجع في ثقة الأسر والشركات ما يؤثر سلبا على الاستهلاك.

يضاف إلى ذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات ومعدل بطالة قياسي في صفوف الشباب وتباطؤ عالمي، ما يعطل المحركات التقليدية للنمو الصيني.

رغم ذلك سجل إجمالي الناتج المحلي في 2023 نموا نسبته 5,2 % على سنة، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء.

إلا ان هذا المعدل مع أنه أعلى من غالبية الاقتصادات الكبرى، هو الأدنى الذي يسجل في الصين منذ 1990 (3,9 %) خارج فترة كوفيد.

وكانت مجموعة خبراء اقتصاد استطلعت وكالة فرانس بر آراءهم توقعوا الاثنين نسبة النمو هذه التي أكدها رئيس الوزراء الصني لي تشيانغ الثلاثاء في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

في المقابل، بين الفصلين الثالث والرابع الذي يشكل أفضل مؤشر للوضع القائم، كانت وتيرة النمو أضعف بكثير، وسجّلت 1 %.

"انتعاش مخيب للآمال"

وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات "تشاينا بيج بوك"، "سجلت الصين خلال العام الماضي انتعاشا يعتبر مخيبا للآمال بشكل غير مسبوق" وشدد على ضرورة حصول دعم للنشاط الاقتصادي في 2024.

وأكد كان يي المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء أمام صحافيين أن "تعزيز تنمية الاقتصاد كانت مهمة شاقة" في 2023.

في كانون الأول/ديسمبر، تباطأت مبيعات التجزئة التي تشكل مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر (+7,4 % على سنة) بعد تسارع واضح في تشرين الثاني/نوفمبر (+10,1 %).

وكان محللون استطلعت اراءهم وكالة بلومبرغ المتخصصة توقعوا وتيرة أسرع (+8 %).

أما الانتاج الصناعي فقد تسارع بشكل بطيء في كانون الأول/ديسمبر (+6,8 % على سنة) بعد ارتفاع نسبته 6,6 % في الشهر السابق.

وزاد معدل البطالة بشكل طفيف في كانون الأول/ديسمبر ليصل إلى 5,1 % في مقابل 5 % في تشرين الثاني/نوفمبر.

إلا ان هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة لأنه يشمل فقط عمال المناطق الحضرية.

ويستثني تاليا ملايين العاملين المهاجرين من المناطق الريفية وهي فئة أكثر تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي وقد تفاقم وضعها بسبب أزمة قطاع العقارات.

وكان هذا القطاع بكل تفرعاته يساهم بأكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني ويوظف عددا كبيرا من الأشخاص.

قطاع عقاري مأزوم

ويعاني قطاع العقارات منذ 2020 من تشديد بكين لشروط حصول شركات المقاولة العقارية على ائتمانات، بغية خفض مستوى دينها.

وتغذي المصاعب المالية لمجموعات عملاقة مثل إيفرغراند وكانتري غادرن، تراجعا في ثقة المشترين على خلفية مساكن غير منجزة وهبوط كبير في الأسعار.

وكان لإجراءات الدعم الرسمية تأثير محدود حتى الآن.

في كانون الأول/ديسمبر، سجلت كبرى المدن الصينية تراجعا جديدا في أسعار العقارات على شهر، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء.

وشمل ذلك 62 من أصل 70 مدينة مدرجة في المؤشر الرسمي في هذا المجال في مقابل 33 في كانون الثاني/يناير 2023، في دليل على تدهور الوضع.

وأشار محللون من مصرف الأعمال "غولدمان ساكس" إلى أن "التراجع كبير خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة".

ولطالما شكل شراء عقار بالنسبة للصينيين استثمارا آمنا، لذا يؤثر  تراجع الأسعار بشكل كبير على وضعهم المالي.

وقالت ميشيل لام خبيرة الاقتصاد في مصرف "سوسيتيه جنرال" لوكالة فرانس برس، إن "من شأن توفير دعم أكبر للشركات العقارية تهدئة المخاوف" حول وضعها المالي وإعادة إطلاق عجلة هذا القطاع الحيوي.

وتفيد توقعات البنك الدولي أن اقتصاد الصين سيتباطأ في 2024 مسجلا 4,5 %.

ويتوقع أن تعلن الحكومة عن الهدف الرسمي على هذا الصعيد في آذار/مارس المقبل.