جماعة حقوقية تحث لبنان على إطلاق سراح نجل القذافي  

أ ف ب-الامة برس
2024-01-17

 

 

اعتقل لبنان في عام 2015 واتهم هانيبال القذافي بحجب معلومات حول اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر. (ا ف ب)   بيروت- دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان، الثلاثاء 16يناير2024إلى إطلاق سراح نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، قائلة إنه محتجز منذ ثماني سنوات بتهم "ملفقة".

واعتقل لبنان في عام 2015 واتهم هانيبال القذافي، المعروف بعيش حياة مترفة، بحجب معلومات عن اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر عام 1978.

لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنه كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين، واتهمت لبنان بإخضاعه “لاعتقال تعسفي على ما يبدو بتهم ملفقة”.

وقالت حنان صلاح من المجموعة في بيان لها: "إن قضاء ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل".

واختفى الصدر، مؤسس حركة أمل، وهو الآن حليف رئيسي لجماعة حزب الله المسلحة، خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مساعده وصحفي.

وألقت بيروت باللوم في حالات الاختفاء على الرجل الليبي القوي معمر القذافي – الذي أطيح به وقتل في انتفاضة عام 2011 – وتوترت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.

وقال صلاح: "من المفهوم أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر". "لكن من غير القانوني احتجاز شخص ما قبل المحاكمة لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب مخالفات".

وانتقد مسؤول قضائي لبناني تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه "متحيز وأحادي الجانب"، وقال لوكالة فرانس برس إنه يستند فقط إلى "معلومات تم الحصول عليها من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي".

وتابع المصدر أن القذافي "محتجز لأسباب قضائية بحتة"، متهما إياه بمسؤولية السجون في عهد والده "بما فيها السجن الذي كان الإمام معتقلا فيه".

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يسافر وفد من وزارة العدل الليبية إلى بيروت في الأيام المقبلة للاجتماع مع وزارة العدل اللبنانية واللجنة المشرفة على القضية لإحياء مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014.

وفي اب/اغسطس تلقت بيروت رسالة من السلطات الليبية تطالب بالافراج عن القذافي، لكن مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس انه لن يتم اطلاق سراحه قبل ان تكشف طرابلس معلومات عن اختفاء الصدر.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اتهم رئيس حركة أمل، نبيه بري، ليبيا بـ "عدم التعاون" مع القضاء اللبناني و"إخفاء" معلومات حول القضية.

 








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي