خلافا للتوقعات بتراجعها.. بيانات التوظيف الحديثة ترجح تأجيل تخفيض أسعار الفائدة

واشنطن- وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قطاع التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية بالمزدهر، وذلك خلافا للتوقعات بتراجع النشاط الاقتصادي بعد أن شهد حركة إيجابية كبيرة العام الماضي، مما يصب في صالح إبقاء سعر الفائدة دون تخفيض لفترة أطول.

وكانت وزارة العمل الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية، في تقريرها الشهري، أن أصحاب العمل أضافوا 353 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي ما تعتبر الزيادة الأقوى خلال عام ويقارب ضعف ما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم.

وأشارت بيانات الوظائف ولعدة أشهر إلى التباطؤ التدريجي في سوق العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد إلى جانب تراجع التضخم على تعزيز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.

وشددت الصحيفة أنه من المرجح أن يبقي التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل، في 19 - 20 مارس المقبل، حيث ينتظر المسؤولون المزيد من الأدلة على استمرار الاتجاه الأخير لانخفاض التضخم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى حدوث ارتفاع في عوائد السندات، بعد صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل الجمعة الماضية، مما يشير إلى أن المستثمرين يحجمون عن السندات بسبب التوقعات بأن تخفيض سعر الفائدة سيأخذ وقتا أطول من المتوقع، ويؤدي الإحجام عن السندات إلى تخفيض قيمتها، وبالتالي رفع عوائدها، بسبب العلاقة العكسية بين قيمة السندات وعوائدها.

ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأكبر المؤسسات المالية الأمريكية، بنسبة 1.1 بالمئة ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مما يشير إلى أنه بعد أشهر من انخفاض التضخم أصبح المستثمرون أكثر ثقة في أن سوق العمل القوي هو شيء مستدام وليس مشكلة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ويحتوي التقرير أيضا على تعديلات قياسية سنوية، عدلت أرقام التوظيف لأعلى في معظم عام 2023، كما يسلط الضوء على سوق العمل الذي كان له دور فعال في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والحفاظ على الاقتصاد في مسار التوسع.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه تم تعديل مكاسب الرواتب لشهر ديسمبر أيضا صعودا، مما يقوض بشكل وجهة النظر السائدة على نطاق واسع بين الاقتصاديين والمستثمرين بأن العثور على وظيفة أصبح أكثر صعوبة.

وأشارت الصحيفة أن معدل البطالة استقر في يناير الماضي عند 3.7 بالمئة، خلافا لتوقعات الاقتصاديين بارتفاع في معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة، مضيفة أن الأجور تجاوزت التوقعات، حيث قفزت بنسبة 4.5 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

ونقلت الصحيفة عن جينادي جولدبيرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة "تي دي سيكيوريتيز" أن التقرير كان إيجابيا جدا بصورة عامة، مضيفا أنه شمل مكاسب قوية في قوائم الرواتب الرئيسية والتعديلات القوية وبقاء معدل البطالة دون تغيير، وهذا يظهر أن سوق العمل يعمل بشكل أفضل مما كان متوقعا في السابق.

 وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح للصحفيين الأربعاء الماضي، بعد أن ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين، بأن سوق العمل لا يزال قويا، وأنه يجب عليهم أن يكونوا حذرين عندما نتعامل مع مسألة متى يتم تخفيف التشديد النقدي.

وأضاف باول أن معظم المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت سلسلة من قراءات التضخم المنخفضة، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يكونوا واثقين بما فيه الكفاية بشأن استدامة انخفاض التضخم بحلول موعد اجتماعهم المقبل في مارس.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه وعلى الرغم من أن تقرير يوم الجمعة كان غير متوقع، فقد اعتاد المستثمرون تقريبا على مثل هذه المفاجآت بعد أشهر من البيانات التي أظهرت انخفاض التضخم بسرعة وبقاء النمو الاقتصادي مستقرا، إن لم يكن متسارعا.

وأضافت أنه ليس لدى الاقتصاديين تفسير واحد لكيفية حدوث ذلك، ولكن بعض الاتجاهات سارت كما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل. وأشارت إلى أنه يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى على وجه الخصوص، إلى تهدئة الطلب على العمال، دون حدوث قفزة كبيرة في عمليات تسريح العمال. وقالت الصحيفة إن فرص العمل المتاحة انخفضت مما جعل المزيد من العمال متمسكين بوظائفهم الحالية بدلا من تركها على أمل الحصول على أجور أفضل.

وأردفت الصحيفة أن ذلك ساعد في خفض نمو الأجور، وهو ما يرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه حاسم لتهدئة التضخم الإجمالي. كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركات تمكنت من زيادة المعروض من السلع لتلبية الطلب الاستهلاكي الذي لا يزال مرتفعا، بمساعدة تدفق العمال العائدين إلى مجموعة القوى العاملة.

من جانبها، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن التخفيضات الأخيرة في الوظائف رفيعة المستوى من الشركات بما في ذلك "يو بي اس" قد تشير إلى أن الطلب على العمال سوف يتراجع في الأشهر المقبلة. إلا أنها ذهبت إلى أنه حتى مع جذب أخبار عشرات الآلاف من حالات التسريح من العمل انتباه الجميع، فإن الأرقام الإجمالية تظل ضعيفة في اقتصاد يضم أكثر من 150 مليون عامل.

وبينت الوكالة أن إعلانات خفض الوظائف في شهر يناير التي جمعتها شركات متخصصة، عند أكثر من 82 ألف وظيفة، لا تزال أقل من أكثر مائة ألف التي أعلن عنها في العام السابق. وذكرت "بلومبيرغ" أن هناك أيضا الكثير من الأدلة في التقارير الأخرى، بما في ذلك تقارير الوظائف الشاغرة وبيانات الرواتب الخاصة الصادرة عن شركة "أوتوماتيك داتا بروسيسنج"، والتي تشير إلى أن أصحاب العمل ما زالوا يوظفون.

وشددت "بلومبيرغ" على أن التقرير يشير إلى أن الضغط التصاعدي على نمو الأجور سيستمر، وسيكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضه في وقت مبكر من هذا العام، مشيرة إلى تحول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة إلى مايو المقبل.