لندن تعلن عقوبات على أربعة "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية

لندن- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين12فبراير2024، فرض عقوبات على أربعة "مستوطنين متطرفين" اسرائيليين "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه العقوبات تفرض "قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية". ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إنه "على اسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من شباط/فبراير.

وقالت لندن إنها تعتزم التصدي لهذا العنف "الذي يهدد استقرار الضفة الغربية".

وقالت الخارجية البريطانية "على مدى عام، ارتكب المستوطنون المتطرفون أعمال عنف على نطاق غير مسبوق في الضفة الغربية".

ونقل البيان عن كاميرون قوله إن هؤلاء المستوطنين "يهددون الفلسطينيين، غالبًا باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراض هي ملك شرعي لهم"، متحدثا عن "سلوك غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف "من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدا لعنف المستوطنين ... في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها".

ومن بين المستوطنين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت الذي يوصف بأنه "مستوطن متطرف قام بتهديد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن ومضايقتهم والاعتداء عليهم".

وجاء في البيان "في تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرت عشرون عائلة بعد أن هاجم شارفيت السكان وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة".

كما ورد في البيان اسم ينون ليفي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضًا. وهو متهم بقيادة مجموعة من المستوطنين حول بؤرة ميتريم الاستيطانية "استخدم مستوطنوها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.

ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.