الأمم المتحدة تحث كولومبيا على انتخاب نائب عام جديد "دون تدخل"  

حث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كولومبيا الحكومة الأربعاء 14فبراير2024، على ضمان انتخاب مدع عام جديد "دون تدخل" بعد عملية صعبة أثارت اضطرابات سياسية.

ويدور خلاف منذ أشهر بين الرئيس اليساري جوستافو بيترو والمدعي العام المنتهية ولايته فرانسيسكو باربوسا، حيث اتهم المدعي العام بمحاولة الإطاحة به بعد فتح تحقيق في تمويل حملته الانتخابية.

وفي بيان صحفي، حث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الحكومة على تقديم ضمانات حتى تتمكن محكمة العدل العليا من اختيار مدع عام جديد، دون تدخل من أي نوع".

تم تعيين باربوسا من قبل الرئيس السابق إيفان دوكي.

وانتهت فترة ولايته يوم الاثنين وفشلت عدة جولات من التصويت في المحكمة العليا في تأمين الأصوات الكافية لأي من المرشحين الثلاثة الذين رشحهم بترو.

وخلال التصويت الفاشل الأخير في 8 فبراير/شباط، دعا بترو أنصاره إلى الاحتجاج، وتدهورت المسيرات السلمية بعد أن لم يتوصل القضاة مرة أخرى إلى توافق في الآراء.

وحاصر مئات المتظاهرين المحكمة العليا، وتم إجلاء القضاة بينما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

ونددت المحكمة العليا بـ”الحصار العنيف وغير القانوني” لمقرها.

وقال بيترو إن المحكمة لها "الحق والواجب في انتخاب المدعي العام بحرية، وللمواطنين الحق في الاحتجاج".

وبدون تعيين جديد، تولت نائبة باربوسا مارثا مانسيرا - المتهمة بحماية تجار المخدرات - منصبها.

وتم القبض على أحد أبناء الرئيس، نيكولا بيترو، في يوليو من العام الماضي بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع في فضيحة مرتبطة بحملة بيترو الانتخابية.

ونفى بيترو أن يكون متحالفًا مع ابنه، الذي قال إنه سيتعين عليه مواجهة عواقب أفعاله.

وكان باربوسا أيضًا معارضًا شرسًا لخطة "السلام الشامل" التي طرحها بيترو، والتي أطلق فيها مفاوضات مع عدة جماعات مسلحة في محاولة لإنهاء ستة عقود من الصراع المسلح.

كما حثت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء على الإسراع بانتخاب مدع عام جديد "لتجنب إضعاف النظام القانوني".

وستجرى الجولة التالية من التصويت في 22 فبراير.