البرلمان التونسي يؤجل مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع  

تونس- قرر البرلمان التونسي تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.

وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس22فبراير2024، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.

وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين، أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.

وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أثار قبل أشهر جدلاً واسعاً بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

وهذا الأمر دفع الرئيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.