هآرتس: "حكومة تكنوقراط".. بين تصريحات حماس وتوجس رام الله  

2024-02-26

 

يحاول من هم في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجنيد ملك الأردن وجهات أخرى في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية قد تفصل القطاع عن الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب (أ ف ب)السلطة الفلسطينية تخشى من موافقة حماس على حكومة تكنوقراط مؤقتة تكون مسؤولة عن قطاع غزة فقط. جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت للصحيفة مساء أمس، إنها حكومة قد توسع القطيعة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتقلص أي تأثير مستقبلي للسلطة في قطاع غزة. هذه أقوال جاءت على خلفية التقارب والتنسيق بين قيادة حماس الخارج وشخصية رفيعة سابقة في فتح، محمد دحلان، الذي يعتبر الآن بؤرة من بؤر التأثير في القطاع، والذي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

الشخصية القيادية في حماس، موسى أبو مرزوق، أجرى الأسبوع الماضي مقابلة مع قناة في مصر هي “الغد”، التي يمتلكها دحلان. كرر مرزوق في هذه المقابلة بأنه على استعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع بصورة تشمل تأثيراً غير مباشر لحماس على ما يحدث في القطاع. هذا الموقف سمع أيضاً من أفواه جهات أخرى في حماس، وقالت شخصيات رفيعة في رام الله إنه يحصل على دعم من بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات. القياديان اللذان تحدثت معهما “هآرتس” أكدا إجراء محادثات حول الموضوع، ولم يخفيا غضبهما من هذه العملية. حسب قولهما، فإن الفصل الذي قد ينشأ بين القطاع والضفة سيخدم أهداف إسرائيل ونتنياهو.

حسب أقوال مصدر رفيع، فإن خوف السلطة الفلسطينية يزداد؛ لأن بعض المصادر قالت مؤخراً إن هناك محاولة للدفع قدماً بخطة ستوافق عليها حماس، وفي إطارها سيقود الحكومة خبراء وموظفون لا يتماهون مع حماس فعلياً، وسيحصلون على دعم من دحلان والقاهرة وأبو ظبي. وينبع الخوف أيضاً من علاقات تتعزز بين الإمارات التي تعطي رعايتها لدحلان، ومصر التي لديها اتصال مع حماس. وأعلنت مصر بأن الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار في مصر، في محاولة لجلب الاستقرار لاقتصاد مصر الذي هو في أزمة شديدة تفاقمت بسبب تهديد الحوثيين في البحر الأحمر. في هذا الأسبوع، حذر الرئيس المصري من خسارة مصر 40 – 50 في المئة من مداخيل قناة السويس. وأكد أن مداخيل مصر من القناة وصلت إلى 10 مليارات دولار في السنة قبل الأزمة مع الحوثيين.

مصدر رفيع سابق في الساحة الفلسطينية، وهو يجري الآن محادثات مع عدد من الدول، من بينها مصر وروسيا، ومع حماس أيضاً، أكد للصحيفة أيضاً وجود خطة لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، ستعالج الأزمة الإنسانية والاجتماعية في غزة. حسب قول هذا المصدر، تخشى الساحة السياسية لدى السلطة من أن تصبح هذه الخطوة -ولو اعتبرت مؤقتة- حلاً بعيد المدى ينهي أي محاولة للتقدم السياسي. “في حينه، اعتبر أوسلو اتفاقاً مؤقتاً لخمس سنوات، وبقينا في هذه العملية منذ ثلاثين سنة”، أوضح المصدر، وأضاف: “في هذه العملية مخاطرة كبيرة جدا”.

يحاول من هم في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجنيد ملك الأردن وجهات أخرى في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية قد تفصل القطاع عن الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب. اليوم سيسافر رئيس المخابرات ماجد فرج والسكرتير العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف حسين الشيخ، إلى عمان قبل وصول الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الأردنية غداً. لم يتم إعطاء أي تفاصيل حول مضمون اللقاء، ولكن رام الله تلاحظ وجود ضغط من للمضي بخطة للتهدئة ووقف إطلاق النار، ويريدون أن يكونوا مشاركين في هذه العملية. السلطة الفلسطينية مستعدة لتشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات شريطة ضمان تقدم خطة سياسية تكون فيها السلطة الفلسطينية، لا سيما م.ت.ف، هي المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة والقطاع.

 

 

جاكي خوري

 هآرتس 25/2/2024








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي