وزير الخارجية المصري يُحذر إسرائيل من العواقب الجسيمة للقيام بأي عملية عسكرية برية في رفح

القاهرة- حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد 3 مارس 2024، من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقِد في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن شكري شدد على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرا من أن الحرب في غزة مخطط يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتلقي بظلالها على أمن المنطقة.

وأكد شكري، خلال كلمته، على الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.