الإمارات والكويت تؤكدان الروابط الوطيدة والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية

أبوظبي - أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات.

وفي ما يلي نص البيان المشترك:

تعزيزاً للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات ودولة الكويت، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث قام أمير دولة الكويت بزيارة دولة إلى دولة الإمارات وفقاً لموقع البيان.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «طيب الله ثراه» وحكام دولة الإمارات ودولة الكويت الراحلون في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP 28) و«اتفاق الإمارات» التاريخي وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح اللذين أحرزتهما دولة الإمارات في مجال الفضاء؛ ومن جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات مؤتمر (COP 28).

تجارة

وفي ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، فبلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أمريكي في سنة 2023 وبنمو نسبته 2% مقارنة بسنة 2022.

مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التنمويتين.

ورحب الجانبان، بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة.

كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة في العام الجاري، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.

وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي، والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استناداً إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.

وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

أوضاع

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.

والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في 29 أبريل من سنة 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر من سنة 2013 بعد تصديقها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر من سنة 2013.

وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول المبادلة الأمني الموقع في سنة 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله والموقعة بين الجانبين في 28 ديسمبر من سنة 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية.

ومن ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن الملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة ومن ذلك الأرشيف الوطني، عبر استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة عن آخر مستجدات هذين الملفين.

والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

كما أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة الكويتية - السعودية، ومنها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

موقف ثابت

كما أكد الجانبان الموقف الثابت في شأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى والتابعة لدولة الإمارات، والتأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران الجزر.

والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، كونها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.

وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جهود إنسانية

وأكد الجانبان التزامهما مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمنح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، «وسام زايد»، تقديراً لجهوده ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «قلادة مبارك الكبير».

وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة؛ وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة له.