خامنئي يُحذر المنتخَبين للبرلمان من "الخلافات" و"تعكير صفو الشعب"

طهران- حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي الفائزين في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، من «تعكير صفو الشعب» بسبب الخلافات السياسية، وحضَّهم على الدقة في اختياراتهم.

وقال خامنئي في لقاء نصف سنوي مع «مجلس خبراء القيادة»، الهيئة المعنية بتسمية خليفة المرشد في حال تعذر ممارسة مهامه، إن على المنتخَبين «عدم التنازل عن المبادئ الراسخة للجمهورية الإسلامية في اختياراتهم».

وانتخب الإيرانيون الأعضاء الجدد لمجلس خبراء القيادة من بين رجال الدين المتنفذين في السلطة، وتستمر ولايتهم ثماني سنوات، على أن يجتمعوا كل ستة أشهر لمدة يومين وتنتهي اجتماعاتهم بلقاء المرشد الإيراني.

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله إن «أي برلمان جديد، يحمل آمالاً جديدة، ومنظوراً جديداً. سيكون المشرعون الجدد إلى جانب المشرعين من أصحاب الخبرة الذين دخلوا البرلمان في الدورات السابقة، هذه تركيبة جيدة للغاية وفيها إبداع وتحديث وخبرة». وأضاف: «تشكيل برلمان جديد يضخ دماءً جديدة في المجموعة السياسية والاجتماعية في البلاد».

ووصف بذلك النتائج التي أسفرت عن الانتخابات بأنها «حادث حلو»، محذراً من عوامل قد تُحول حلاوته إلى «مرارة»، وقال: «الكلام الذي يثير الخلافات والنزاع والخصومات التي تسر الأعداء». وقال: «في حال أهملوا ذلك، سيؤدي إلى تعكير صفو الشعب، ويصبح الجو السياسي في البلاد جواً مراً».

ورغم أن نتائج الانتخابات أكدت سيطرة التيار المحافظ المتشدد، فإن تشكيلة البرلمان الجديد أثارت تساؤلات مع وصول عدد كبير من غير المعروفين. وتأكد حتى الآن تغيير تشكيلة نحو نصف البرلمان البالغ عدد أعضائه 290 مشرعاً.

وهو ما أثار قلق بين الأوساط السياسية، بما في ذلك صحف محسوبة على التيار المحافظ، من دق جرس الإنذار بشأن قفزة التشدد في البرلمان الإيراني. وقدرت صحف إيرانية فوز 200 من السياسيين المنتمين للتيار المحافظ المتشدد، في الانتخابات، من بين 245 منتخباً في الجولة الأولى.

وقال مراقبون إن 45 مقعداً ذهبت إلى مرشحين مستقلين وبعض المنتمين للتيار الإصلاحي والمعتدل. وبقي 45 معقداً شاغراً بانتظار الجولة الحاسمة نهاية الشهر المقبل.

كان هذا اللقاء الأخير مع أعضاء المجلس المنتهية ولايته. وسيغيب غالبية رجال الدين المحسوبين على التيار الإصلاحي والمعتدل، بما في ذلك، الرئيس حسن روحاني، ووزير استخباراته محمود علوي، بعد رفض طلبات ترشحهم.

واحتجّ روحاني ثلاث مرات على قرار رفض أهليته لدخول المجلس، بعد عضوية دامت ثلاث دورات لمدة 24 عاماً. وينظر مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي يختار نصف أعضائها المرشد الإيراني مباشرةً، في طلبات الترشح.

ويكلف الدستور الإيراني، مجلس «خبراء القيادة» بتسمية خليفة المرشد والإشراف على أدائه، ويقول منتقدوه إن مهامه في الإشراف على أداء المرشد معطَّلة، كما أدلى أعضاء في المجلس بتصريحات عن وجود لجنة سرّية تتراوح بين اثنين وثلاثة، تنظر في قائمة المرشحين المتحملين لخامنئي. ولم تتوفر معلومات عن طبيعة انتخابات اللجنة، أو عملية فحص أسماء المرشحين لخلافة المرشد، رغم كثرة التكهنات في الأوساط السياسية.

جاءت الانتخابات بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2022 و2023 التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات سياسية منذ الثورة الإسلامية، كما تزامنت مع ازدياد خيبة الأمل بسبب المعاناة الاقتصادية في البلاد.

وكرر خامنئي وصف المشاركة في الانتخابات بـ«الحماسية»، وهذا ثاني موقف من خامنئي بعدما أعلنت الوزارة الداخلية الإيرانية، الاثنين، بلوغ نسبة المشاركة 41 في المائة في أنحاء البلاد.

وفي العاصمة طهران، قالت الأرقام الرسمية إن نسبة المشاركة وصلت إلى 34 في المائة، وذلك بعد ساعات من تقارير أشارت إلى مشاركة 26 في المائة، فيما قالت وكالة «مهر» الحكومية إن الإقبال لامس بنسبة تقترب من الـ24 في المائة. وفي وقت سابق قال مسؤول في مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن المشاركة في طهران وصلت إلى 18 في المائة.

وانخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2020 إلى 42.5 في المائة مقابل مشاركة 62 في المائة من الناخبين عام 2016.

ویمثل موقف خامنئي تراجعاً كبيراً عن مواقفه السابقة، التي قلل فيها من أهمية المشاركة بنسب تصل إلى 40 في المائة.

في ربيع 2001، قال خامنئي في خطبة جمعة طهران، إنه «من العار على أمة مثل بعض هذه الأمم التي رغم كل ادعاءاتها، تبلغ نسبة المشاركة في انتخاباتها الرئاسية 35 في المائة، 40 في المائة من الناخبين، من الواضح أن الشعب لا يثق بنظامه السياسي ولا يعلّق آمالاً عليه. سُئل الأميركيون في انتخاباتهم الأخيرة: لمن تصوتون؟ قالوا: لا جدوى من المشاركة».