قطر تدعو المجتمع الدولي لرفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

فيينا -  وجهت دولة قطر مجددا نداء إلى المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان ألقاه السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود في فيينا حاليا، خلال مناقشة موضوع القدرات النووية الإسرائيلية.

وأدانت دولة قطر في بيانها حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستخدامها للأسلحة الثقيلة والفتاكة والمحرمة دوليا والاستهداف المتعمد العشوائي للمرافق المدنية، لا سيما المستشفيات والمدارس ودور العبادة والبيوت، واستخدام التجويع كأداة أبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، وتشريدهم قسريا من بيوتهم ومناطقهم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص وإصابة أكثر من 72 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أدانت بشدة التهديدات التي أطلقها وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بقصف قطاع غزة المحاصر بالسلاح النووي، وقالت إن هذه التهديدات تثبت بما لا يدع مجالا للشك امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية واستعدادها لاستخدامها ضد المدنيين العزل الذين تحتل أرضهم منذ عام 1967 في انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338، كما يفضح هذا التصريح سبب رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود دول الإقليم المستندة إلى القرارات الدولية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

ودعت دولة قطر في بيانها المنظمات الدولية المعنية ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تصريح الوزير الإسرائيلي وتبعاته، كما طالبت بإخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.