حائزة جائزة نوبل للسلام المسجونة في ايران تدعو الامم المتحدة الى وقف القمع في بلادها

دعت الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي المسجونة منذ عام 2021 في طهران، الأمم المتحدة الاثنين 18-3-2024 إلى "ممارسة ضغوط منهجية وشاملة" على بلادها في مواجهة "القمع" المتزايد.

وتلا اعلانها منظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية خلال المناقشات التي جرت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران ونددت خلالها عشرات الدول والمنظمات غير الحكومية بحجم انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت نرجس محمدي "أخاطبكم بقلق بالغ (...) يتعرض الشعب الإيراني لانتهاكات منهجية ومعممة لحقوق الإنسان" مؤكدة أنه "مع الموجة الأخيرة من الاحتجاجات والتحركات المؤيدة لحياة المرأة وحريتها اشتد القمع".

وتابعت "من الضروري أن نقوم نحن كمواطنين ايرانيين وأعضاء المجتمع الدولي، بتقييم نهجنا لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال" داعية الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان إلى "بذل ضغط منهجي وشامل" على إيران.

ونرجس محمدي المسجونة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، دينت وأودعت السجن مرات عدة منذ 25 عاما بسبب التزامها رفض فرض ارتداء الحجاب على المرأة وعقوبة الإعدام.

وبحسب المقرر الخاص بإيران جاويد رحمن فإنها "تعاني من مشاكل صحية خطرة، لا سيما مشاكل كبيرة في القلب والرئة مما يعرض صحتها لخطر كبير".

"مشاكل صحية خطيرة"

ودعت حائزة جائزة نوبل للسلام في اعلانها، مثل الكثير من الدول والمنظمات غير الحكومية منها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى تجديد ولاية كل من بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران والمقرر الخاص.

وينتهي تفويض هؤلاء الخبراء الذين لم يسمح لهم بالذهاب إلى إيران، في نيسان/أبريل لكن اقتراحا يهدف إلى تمديده قيد الدرس بمبادرة من ألمانيا.

وقالت المفوضة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ في مجلس حقوق الإنسان "ندعو إيران إلى وضع حد للإفلات من العقاب والقمع المنهجي لشعبها. يجب أن تواصل  بعثة تقصي الحقائق مهمتها (...) وتنجزها".

وفي جنيف أيضا، اتهم رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني كاظم غريب آبادي الولايات المتحدة وألمانيا وإنكلترا وفرنسا وكندا بتغطية أنفسهم بـ"طبقة من الإنسانية" وانتقد العقوبات المفروضة على بلاده.

ودانت إيران مرة أخرى الاثنين تقرير بعثة تقصي الحقائق.

أكد التقرير الذي نُشر قبل عشرة أيام، أن قمع التظاهرات في عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني الشابة البالغة من العمر 22 عاما التي اعتقلتها شرطة الاخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، و"التمييز المؤسسي" حيال النساء والفتيات، أديا إلى "جرائم ضد الإنسانية".

تعذيب و"تصريحات نارية"

ونددت رئيسة البعثة سارة حسين الاثنين بتدابير طهران "لكم افواه الضحايا وعائلاتهم الساعين الى الحقيقة والعدالة"، في حين قال المقرر إنه "قلق للغاية مع إعدام ما لا يقل عن 834 شخصا في عام 2023" بزيادة نسبتها 43% على عام.

وردت المندوبة الإيرانية سمية كريمدوست واصفة التقرير بأنه "غير واقعي وغير مهني وليس عادلا ولا متوازنا".

ودعمت مجموعة صغيرة من الدول منها روسيا وبيلاروس وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا والصين، إيران ورفضت ما وصفته بأنه"تسييس" حقوق الإنسان.

لكن عشرات الدول شاركت مخاوف حائزة جائزة نوبل للسلام وخبراء الأمم المتحدة، ودعت إيران إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام على الأقل.

وأكد السفير الفرنسي جيروم بونافون أن "16 من أصل 24 امرأة اعدمن في العالم في عام 2022 تم إعدامهن في إيران، وتم إعدام 22 امرأة على الأقل في إيران في عام 2023، وهو أعلى عدد منذ عام 2013".

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور إن "العديد من المعتقلين أفادوا بأن السلطات تلجأ الى التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على الجنس لانتزاع اعترافات". وقاطعتها الدبلوماسية الإيرانية منتقدة "تصريحات نارية واستفزازية".

وتظاهر نحو خمسين شخصا أمام الأمم المتحدة "لمطالبتها بتحميل إيران مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية" ومن مجلس الأمن درس الوضع، حسبما أعلن زلال حبيبي  المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يضم معارضين في المنفى لوكالة فرانس برس.