كيف أصبحت إيرلندا التي ذاقت مرارة الاحتلال والمجاعة وإسبانيا أشد منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي؟  

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا بعنوان “كيف أصبحت إسبانيا وإيرلندا من أشد منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي؟” من إعداد مراسليه في مدريد ودبلن وبروكسل، جاء فيه نقلا عن مصادر أنه في كل مرة تتحدث فيها مدريد ودبلن علناً عن الحرب في غزة، يتشجع الآخرون في الاتحاد الأوروبي للانضمام إليهما.

وبدأ التقرير بإسبانيا والإشارة إلى أن ادعاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في “المطبخ المركزي العالمي” بغزة كان “حادثا مأساويا ولأن هذا يحدث زمن الحرب”، لم يفعل شيئا يذكر لتهدئة مخاوف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وذكر التقرير أن سانشيز، الذي كان أحد أكثر المنتقدين الأوروبيين صراحة وإصرارا للطريقة التي شنت بها إسرائيل حربها على غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وصف “التفسيرات المفترضة” لنتنياهو بأنها “غير مقبولة على الإطلاق وغير كافية”.

وأضاف أن إسبانيا تنتظر تقريرا كاملا ومفصلا عن عمليات القتل قبل أن تقرر “ما هو الإجراء الذي سنتخذه في ما يتعلق بحكومة رئيس الوزراء نتنياهو”.

وأكد أن تصريحات سانشيز الأخيرة – إلى جانب إعلانه الاثنين أن إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول تموز/ يوليو – تعد مثالا آخر على كيف وجد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر صمتا أنفسهم مضطرين إلى التحدث وسط مخاوف من أن الكتلة تفشل في الظهور بأنها تقوم بواجباتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أنه “في حين أدان سانشيز ما وصفه بأعمال الإرهاب الصادمة التي ترتكبها حماس واعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد أثار غضب حكومة نتنياهو من خلال وصف عدد القتلى الفلسطينيين بأنه لا يطاق حقا، والتأكيد على أن رد إسرائيل لا يمكن أن يشمل مقتل المدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الأطفال”.

وقال رئيس الوزراء الإسباني أيضا إن لديه “شكوكا حقيقية” بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في هجومها على غزة.

والخميس، قال سانشيز في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، إن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة “ما إذا كنا سنواصل هذه العلاقة الاستراتيجية أم لا”.

فيما يخص إيرلندا، التي ذاقت مرارة الاحتلال البريطاني، والمجاعة، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الصوت الأكثر تأييدا للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، فقد كانت بهجتها صريحة مثل إسبانيا، كما أكد التقرير.

ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي المنتهية ولايته، ليو فارادكار، الهجوم بأنه “أقرب إلى الانتقام”، بينما قال وزير الخارجية ميشيل مارتن إنه “غير متناسب”.

ووفق التقرير يشعر بعض الدبلوماسيين الأوروبيين بأن التاريخ لن ينظر بلطف إلى ميل الاتحاد الأوروبي إلى التغاضي عن إسرائيل وغزة بينما كان الاتحاد مستعدا تماما للتنديد بتصرفات روسيا في أوكرانيا. وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ “الغارديان” إن المواقف القوية لإسبانيا وإيرلندا بشأن فلسطين بدأت تؤتي ثمارها، مضيفا أنه في كل مرة تتحدث فيها مدريد ودبلن، تتلاشى عُزلة موقفهما ويتشجع الآخرون على الانضمام إليهما.

ويصر كل من سانشيز ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على أن حل الدولتين يظل الحل الوحيد للأزمة في الشرق الأوسط ــ ومن هنا جاء إلحاح الحكومة الإسبانية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسباني للصحافيين في بروكسل: “إذا نظرنا إلى المدى المتوسط والطويل، وإذا لم نفعل شيئا مختلفا عن ما كنا نتصرف به في العقد الماضي، فسنرى دوامة العنف هذه مرة أخرى. من أجل القيام بذلك (بشكل مختلف) نحن بحاجة إلى دولة فلسطينية حقيقية وقيّمة. ولهذا السبب سنعترف بدولة فلسطين”.

وأشار ألباريس أيضا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان منذ فترة طويلة التزاما رئيسيا في السياسة الخارجية لحزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي يتزعمه سانشيز. وعبر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وهو نفسه وزير خارجية إسباني سابق، عن مشاعره بوضوح عندما يتعلق الأمر بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال بوريل في كانون الثاني/ يناير الماضي: “ما هي الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ جعل جميع الفلسطينيين يغادرون؟ قتلهم؟ فقد قتل في غزة 25 ألفا، 70% منهم نساء وأطفال. ومن المؤكد أن الطريقة لمحاولة تدمير حماس ليست هي الطريقة التي يقومون بها، لأنهم يزرعون بذور الكراهية لأجيال عديدة”.

وذكر التقرير أن إيرلندا تسعى لجهد مشترك مع الأعضاء ذوي الطرح المماثل لها. وبالإضافة إلى التعاون مع إسبانيا وسلوفينيا ومالطا للتعبير عن استعدادهم الشهر الماضي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد دخلت في شراكة مع إسبانيا لحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة صفقة التجارة الإسرائيلية بشأن التزامات حقوق الإنسان.

في الأسبوع الماضي، أعلنت إيرلندا أنها ستتدخل في قضية محكمة العدل الدولية التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل من خلال محاولة توسيع تعريف الإبادة الجماعية ليشمل منع المساعدات.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مارتن لصحيفة “الغارديان”، إنه “من الواضح أن السكان بأكملهم يتأثرون هنا ليس فقط من خلال القصف، ولكن من خلال المجاعة”.

وأضاف، مستشهدا بكارثة أربعينيات القرن التاسع عشر، في إيرلندا، المعروفة باسم الجوع الكبير: “لقد عانينا من المجاعة، ونحن نعرف كيف تبدو في نفسيتنا”.

وربط مارتن استجابة دبلن، العاصمة الإيرلندية، للدمار في غزة بتقليد السياسة الخارجية الإيرلندية المتمثل في السعي للحد من أسلحة معينة، مثل الذخائر العنقودية، وتعزيز الممرات الإنسانية في سوريا وإثيوبيا وغيرها من الصراعات.

وقال مارتن إنه يتوقع أن تظل السياسة الخارجية الإيرلندية دون تغيير تحت قيادة سيمون هاريس، الذي من المقرر أن يخلف فارادكار في منصب رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.

وتابع: “لقد عملنا مع سايمون هاريس على مدى السنوات الأربع الماضية في الحكومة، لذلك لا نتوقع أي تغييرات كبيرة حول محتوى السياسة الخارجية”.

ويحسب التقرير يقول دبلوماسيون ومحللون إيرلنديون إن التاريخ الاستعماري لإيرلندا قد جعلها تدعم المستضعفين. وكانت إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد إقامة دولة فلسطينية في عام 1980. ورغم ذلك، فإن إيرلندا تسعى جاهدة للبقاء ضمن إجماع الاتحاد الأوروبي، كما قال نيال هولوهان، الذي شغل منصب ممثل إيرلندا لدى السلطة الفلسطينية من عام 2002 إلى عام 2006.

وذكر أن إسرائيل اتهمت إيرلندا بتقديم المساعدة لحماس، لكن الحكومة الإيرلندية واجهت على المستوى الداخلي اتهامات بالتساهل أكثر من اللازم مع إسرائيل. ودفعت أحزاب المعارضة من أجل طرد السفير الإسرائيلي واقترحت قانونا يمنع الدولة الإيرلندية من الاستثمار في الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهي التحركات التي قاومتها الحكومة.

وكان حلفاء سانشيز السابقون في حزب بوديموس اليساري أيضا صريحين في إدانتهم، واتهموا إسرائيل بالتخطيط لـ”إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني ودعوا إلى تقديم نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وفقا للتقرير.

ومع تزايد السخط الأوروبي والدولي، يلقي بعض الدبلوماسيين اللوم في استمرار الانقسام في الكتلة على الدعم المبكر غير المشروط لإسرائيل الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ويحتجون بأنهم لن يكونوا على خلاف لو ذكرت بوضوح وجوب التزام إسرائيل بمراعاة حقوق الإنسان في دعمها الأولي لحق البلاد في الدفاع عن نفسها.

وختم التقرير بالتأكيد على أنه بعد مرور ستة أشهر، لم يعد انتظار تغيير الوضع الراهن خيارا بالنسبة للكثيرين. وقال أحد كبار الدبلوماسيين لـ”الغارديان”: “إذا انتظرنا حتى تعترف الدول الأعضاء الـ 27 بفلسطين، فسننتظر إلى الأبد”.