واشنطن بوست: مضايقات إسرائيلية متزايدة للأونروا في الضفة الغربية وسط حاجة ماسة لها

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لمديرة مكتبها في القاهرة، كلير باركر، من مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، قالت فيه إنه حتى قبل اندلاع الحرب على غزة، كانت غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مفلسة، وكان مسؤولها الأعلى في الضفة الغربية يقود سيارة عمرها 15 عاما ومصابيحها الأمامية مكسورة. وتم إلغاء المعسكرات الصيفية التي كانت الوكالة تديرها. ولم يتم طلاء بعض مدارسها المميزة باللونين الأزرق والأبيض، والتي تعلم حوالي 46 ألف طالب في القدس الشرقية والضفة الغربية، منذ عقد من الزمن. والآن تدهورت أوضاع الوكالة بعد أن أوقف المانحون الرئيسيون تمويلهم في كانون الثاني/ يناير في أعقاب مزاعم بأن عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجمات حماس السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتقول الصحيفة إن تأثير ما يصفه مسؤولو الأمم المتحدة على نطاق واسع بأنه أزمة وجودية للوكالة سيكون محسوسا بشكل أكثر حدة في غزة، حيث تشكل الوكالة العمود الفقري للجهود الدولية لدرء مجاعة من صنع الإنسان. لكن الاضطرابات تعطل أيضا الحياة وتثير الخوف بين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، حيث توفر الوكالة خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي لهؤلاء اللاجئين.

وتتعرض الأونروا الآن لهجوم متعدد الجوانب، إذ يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى طردها من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية، ومنعوا شحنات الإمدادات، وقاموا بتقصير وتأخير تأشيرات الموظفين الدوليين. وأعاقت القيود الجديدة حركة الموظفين في جميع أنحاء الضفة الغربية. ويقول مسؤولو الوكالة إن حملة إسرائيلية رفيعة المستوى جعلت الأونروا هدفا للمضايقات والاحتجاجات.

وقالت هنادي أبو طاقة، التي تقود عمل الوكالة في شمال الضفة الغربية، إن “الضغط على مكاتبنا مرتفع للغاية”.

وبسبب عدم قدرتها على التخطيط، اضطرت الوكالة إلى تحويل المزيد من العمال إلى عقود قصيرة الأجل، مما أدى إلى تسريع الاتجاه الذي أدى إلى انخفاض جودة التعليم الذي تقدمه الأونروا، وفقا لفتحي صالح، مدير الخدمات في مخيم شعفاط للاجئين على أطراف القدس.

وقالت أبو طاقة إن الحملة الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تعني أن المئات من موظفي الأونروا لا يمكنهم الوصول إلى وظائفهم على الإطلاق، مضيفة أن الجنود الإسرائيليين يضايقون ويحتجزون موظفي الأونروا عند نقاط التفتيش، وأحيانا لساعات، مما يتسبب في تأخر المعلمين عن الفصول الدراسية وتفويت الفرق الطبية مواعيدها.

وفي بيان لصحيفة واشنطن بوست، قال الجيش الإسرائيلي: “هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية” في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. “كجزء من العمليات الأمنية في المنطقة، تم وضع نقاط تفتيش ديناميكية”.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت احتياجات اللاجئين في الضفة الغربية بشكل كبير حيث ينهار الاقتصاد، وأصبح العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقا في إسرائيل عاطلين عن العمل. وقال مسؤولون في الوكالة بمخيم بلاطة، وهو الأكبر في الضفة الغربية، إن المزيد من العائلات تعتمد على الصدقات والخدمات الطبية المجانية التي تقدمها أونروا.

وتؤدي الغارات الإسرائيلية على المخيمات بشكل منتظم إلى تدمير البنية التحتية، والتي كثيرا ما يتم استدعاء أونروا لإصلاحها. وفي مركز بلاطة الصحي، شهدت أخصائية العلاج الطبيعي، نجاح جبريل، ارتفاعا كبيرا في عدد المرضى – العديد منهم من الشباب الذين أصيبوا بطلقات نارية في معارك الشوارع.

وقال المعلمون ومديرو المدارس إن التوغلات العسكرية تركت الأطفال مرعوبين وجعلتهم أكثر اعتمادا على مدارس الأونروا للحصول على الدعم النفسي. ويقول مشرفو المدرسة إن الفتيات أصبحن أكثر عدوانية، مما أدى إلى إثارة مشاعر الغضب والعجز لدى زميلاتهن في الفصل. وتوفر مجمعات مدارس الأونروا ملاذا آمنا. ينظم المستشارون جلسات علاج جماعية ويحاولون تحويل قلق الفتيات إلى لعبة.

وقالت وفاء مراحيل، مديرة المدرسة الإعدادية للبنات: “في المدرسة، نحن آمنون، أنا والمدرسون والطالبات”. وأضافت: لكن في الخارج، “لا نعرف أبدا ما قد يحدث”.

ويتزايد القلق من أنه إذا انهارت الأونروا، فإنه حتى تلك المساحة الآمنة قد تختفي. إذا اضطرت مدرستها إلى الإغلاق، قالت مراحيل، التي تخرجت من هناك، إنه لا توجد مدارس بلدية قريبة ولن تتمكن معظم الأسر من تحمل تكاليف المؤسسات الخاصة. إنها تشعر بالقلق من أن طلابها سيضطرون إلى الزواج أو الدخول في سوق العمل في وقت مبكر بدلا من ذلك.

تأسست الأونروا في عام 1949 لمساعدة الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم أثناء إنشاء دولة إسرائيل، وهي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم خدمات مباشرة شبيهة بخدمات حكومية لمجموعة سكانية ومنطقة معينة – مثل إدارة المدارس والرعاية الصحية. المراكز وبرامج المساعدة الغذائية والسكنية لملايين هؤلاء اللاجئين وأحفادهم في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وتتلقى الوكالة القليل جدا من التمويل الأساسي من الأمم المتحدة، وتعتمد بدلا من ذلك على التبرعات من الدول الأعضاء مما يجعلها عرضة بشكل خاص للرياح الجيوسياسية المعاكسة. وعندما أوقف الرئيس دونالد ترامب التمويل في عام 2018، واجهت الوكالة عجزا يزيد عن 400 مليون دولار.

وقال آدم بولوكوس، مدير أونروا في الضفة الغربية، إن ترامب “كان غريبا بعض الشيء على المستوى العالمي في ذلك الوقت”، لذلك تدخلت حكومات أخرى بتمويل إضافي. (استعاد الرئيس بايدن المساهمات الأمريكية عندما تولى منصبه في عام 2021).

وفي كانون الثاني/ يناير، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 13 ألف عامل في الوكالة في غزة شاركوا في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. قام المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بطرد الموظفين المتهمين على الفور، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن علنا، أو تشارك مع الوكالة، أدلة تثبت هذه الادعاءات. وبعد هذه الاتهامات، قامت 16 جهة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتعليق التمويل.

وبدأت هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، ومن المتوقع أن تقدم لجنة مراجعة مستقلة منفصلة نتائجها بشأن بروتوكولات وممارسات الوكالة هذا الشهر.

وقد استعادت معظم الجهات المانحة التمويل منذ ذلك الحين، على الرغم من أن مساهماتها أقل بكثير من مساهمات الولايات المتحدة. وقال لازاريني لرويترز الشهر الماضي إن الوكالة تلقت أيضا بعض التبرعات العامة والخاصة الجديدة، مما سمح لها بمواصلة العمل حتى نهاية أيار/ مايو. لكن الولايات المتحدة، التي مولت 30% من ميزانية الوكالة، أقرت تشريعا الشهر الماضي يمنع المساهمات حتى آذار/ مارس 2025 على الأقل، مما يترك الأونروا بعجز حجمه مئات الملايين من الدولارات وتواجه مستقبلا غامضا.

وقال بولوكوس: “لهذا السبب يريد الإسرائيليون خروجنا: الأونروا تمثل مشكلة اللاجئين. إذا اختفت أونروا، فسيختفي اللاجئون بطريقة ما، وسيختفي الدعم الكامل لهؤلاء السكان أيضا”. وتمضي إسرائيل قدما فيما وصفه مسؤولو أونروا بأنه هجوم إداري واسع النطاق ضد وكالة تقول إسرائيل إنها ذراع لحماس. (يرفض مسؤولو الأونروا هذه المزاعم).

قام بنك إسرائيلي بتجميد حساب لأونروا يحتوي على 3 ملايين دولار. وقال بولوكوس إن إسرائيل توقفت أيضا عن إصدار تصاريح إقامة لمدة عام للموظفين الدوليين، ومنحتهم تأشيرات لمدة شهرين بدلا من ذلك، وتسببت في بقاء بعض المناصب الرئيسية شاغرة لعدة أشهر. وتسعى بلدية القدس وائتلاف من المشرعين الإسرائيليين إلى طرد الوكالة من مقرها الرئيسي في القدس – وهو موقع احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة من قبل الإسرائيليين اليمينيين الذين يطالبون بإلغاء أونروا.

ويتابع اللاجئون في القدس والضفة الغربية عن كثب كل تطور ومنعطف، خوفا من الآثار المباشرة لإغلاق الأونروا على حياتهم.

وعندما أضرب موظفو الوكالة في الضفة الغربية في العام الماضي، لم تتمكن ابتسام خطاب (36 عاما) من إحضار ابنها عمر، البالغ من العمر الآن عامين ونصف، إلى مركز بلاطة الصحي للحصول على العلاج الطبيعي اليومي الذي يحتاجه. وقالت إن الحالة العصبية للطفل الصغير تراجعت، ويمكنها أن تقول أنه يعاني من المزيد من الألم. وقالت: “إذا كانت الوكالة مغلقة أين سيذهب؟ إذا كان علي الذهاب إلى عيادة خاصة، فعلي أن أدفع تكاليف النقل والعلاج”.