الخارجية الروسية: موسكو لن تبادر إلى قطع العلاقات مع دول البلطيق

موسكو- أعلنت روسيا أنها ليست بصدد قطع علاقاتها مع دول البلطيق، رغم التوتر المستمر بين موسكو وتلك الدول على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير من العام 2022.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية الاحد5مايو2024، حول احتمال القطع الكامل للعلاقات بين روسيا ودول البلطيق، إن "موسكو لن تكون المبادرة في ذلك"، مشيرة إلى أنه "بسبب الخط العدائي من جانب دول البلطيق، انقطعت عمليا جميع الاتصالات بين روسيا وهذه الدول".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا ستواصل استخدام التدابير الدبلوماسية للتأثير على دول البلطيق، ولكنها لا ترغب بتاتا في الذهاب إلى حد إنهاء أنشطة البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار وجود عدد كبير من المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون هناك.

وأضافت:" تحت ذريعة تهديد الأمن القومي، يتم ترحيل المواطنين الروس من دول البلطيق، وقد تم استبعاد اللغة الروسية بشكل شبه كامل من جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك نظام التعليم، وتم القضاء على الوجود الإعلامي الروسي".

ونوهت إلى أنه "بقرار من السلطات، تم إغلاق جميع مكاتبنا القنصلية الخمسة في دول البلطيق عام 2022، لكن القطع التام للعلاقات الدبلوماسية في هذا الوضع، سيعني ترك مئات الآلاف من مواطنينا الذين يعيشون في دول البلطيق لوحدهم، ونحن لا نريد بتاتا الوصول إلى هذه النقطة، ومع ذلك، سنواصل استخدام الإجراءات الدبلوماسية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي طرد مؤخرا دبلوماسيين اثنين من لاتفيا ودبلوماسيا من إستونيا كخطوات انتقامية، مؤكدة أن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب دول البلطيق بإجراءات غير متماثلة في الاقتصاد ومجال الترانزيت.

ومنتصف مارس الماضي، أدرجت موسكو 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، التي تشكل دول البلطيق الثلاث، في قائمة العقوبات الروسية ضد الدول المعادية، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيون، ومنعتهم من دخول أراضيها.

وسبق ذلك، في فبراير الماضي، أن أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة بحث ضد كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا، ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.