محكمة العدل الأوروبية تؤكد إمكانية محاكمة المحافظ السابق للبنك المركزي لأي دولة بتهمة الفساد

لوكسمبورج: قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بأن المحافظ السابق للبنك المركزي لأي دولة بالاتحاد الأوروبي ليس محصنا من المحاكمة في قضايا الفساد.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن حصانة المحافظ وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي لا تنطبق عندما تكون الأعمال الجنائية قيد التحقيق" لم ترتكب بصورة واضحة من جانب ذلك المحافظ بصفته الرسمية، رجلا كان أو امرأة".

وكان محافظ البنك المركزي السابق في لاتفيا إلمارس ريمسفيكس قد اُتهم عام 2018 بتلقى مبالغ رشوة مرتين تتعلقان بتنظيم أحد البنوك في لاتفيا وقام بغسل أموال الرشوة لاحقا.

ومع ذلك، أحالت محكمة ريجا الجزئية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث أن ألمارس كان حتى 2019 عضوا بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، عندما تم توجيع الاتهامات المتعلقة بالممارسات الفاسدة.

وأراد القضاة في لاتفيا الحصول على توضيح عما إذا كان المحافظ معفى من المحاكمة مثل شاغلي المناصب الآخرين في الاتحاد الأوروبي الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية ، بحسب بيان محكمة العدل الأوروبية.

وقررت محكمة العدل الأوروبية أن " أعمال التزوير أوالفساد أوغسل الأموال" لم تتم من جانب المحافظ بصفته الرسمية، وكانت تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، ربما يتم رفع حصانة المحافظ بالنسبة للمحاكمة.