الموافقة على نشر شهادة بقيت سرية طويلا في قضية الاغتصاب المرفوعة ضد بولانسكي

لوس انجليس - أعلن مدعي عام لوس أنجليس الثلاثاء أنه لن يعارض الكشف عن شهادة من أحد أسلافه في الاتهامات الموجهة إلى رومان بولانسكي في قضية اغتصاب قاصرة، والتي يقول المخرج إنها تثبت عدم احترام القضاء لاتفاق مبرم معه في هذا الملف.
ويُتهم رومان بولانسكي بتخدير سامانتا غايلي واغتصابها سنة 1977، حين كانت في سن الثالثة عشرة.

وأشار بيان صادر عن مدعي عام مقاطعة لوس انجليس جورج غاسكون إلى أن مكتبه خلص إلى أنه "من مصلحة العدالة الموافقة على رفع سرية المداولات".

وقال "هذا الملف يوصف في المحاكم على أنه +من أطول المسلسلات في تاريخ القضاء في كاليفورنيا+".

وأضاف غاسكون "على مدى سنوات، عارضت الهيئات التابعة لي نشر معلومات يحق للضحية ولأفراد العامة معرفتها".

ولا يُعرف حاليا المضمون الدقيق للمداولات في هذه الشهادة التي أدلى بها بصورة مغلقة روجر غانسون، المدعي عام الذي تولى حينها إجراءات الملاحقة في حق رومان بولانسكي قبل تقاعده سنة 2002.

غير أن محامي المخرج الذين طلبوا مرارا من دون جدوى نشر هذا المضمون، أكدوا أن الشهادة ستثبت ان القضاء لم يحترم اتفاقا أبرمه مع بولانسكي.

ولتفادي إقامة محاكمة عامة في قضية سامانتا غايلي، كان المدعي العام قد أسقط الاتهامات الأكثر خطورة بحث المخرج مقابل اعترافه بإقامة علاقة جنسية مع قاصرة.

وبموجب هذا الاتفاق، حُكم على بولانسكي بالسجن ثلاثة أشهر، لكنه لم يمض فعلا سوى 42 يوما قبل إطلاق سراحه لحسن السلوك.

وعندما بدا أن قاضيا كان على وشك العودة عن الاتفاق لإدانته بالسجن عشرات السنوات، انتقل رومان بولانسكي إلى باريس في كانون الثاني/يناير 1978 ولم تطأ قدماه مذاك يوما الأراضي الأميركية.

ولا يزال بولانسكي مطلوبا بموجب مذكرة توقيف دولية، وكان خطر الترحيل داهما عليه مرات عدة.

وكانت سامانتا غايلي قد سامحت علنا رومان بولانسكي سنة 1997.

وتتهم نساء أخريات ايضا بولانسكي بأنه اغتصبهن حين كنّ قاصرات، غير أن هذه الوقائع التي دأب المخرج على نفيها سقطت بمبدأ التقادم.