فنزويلا تقر قانونا يسمح بمصادرة أصول مرتبطة بالفساد

كراكاس - أقر البرلمان في فنزويلا التي تهزها منذ أسابيع فضيحة فساد كبيرة، قانونا الخميس 27/4 يسمح بمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال فساد وجرائم أخرى مثل تهريب المخدرات. 

وأقر قانون مصادرة الأصول "بالإجماع" من قبل الجمعية الوطنية الحاكمة التي يهيمن الحزب الحاكم.

وذكرت وسائل الإعلام أن 61 شخصا على الأقل أوقفوا منذ آذار/مارس الماضي في إطار "حملة" لمكافحة الفساد لمبالغ مختلسة تقدر بين ثلاثة مليارات و21 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مرتبط بشركة النفط العملاقة "بيديفيسا".

واستقال وزير النفط طارق العيسمي فور وقوع الفضيحة. لكن النيابة ترفض توضيح ما إذا كان التحقيق يطاله.

والنص الذي أقر الخميس مستوحى من القانون النموذجي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي يسمح بإستملاك الدولة "من دون مقابل أو تعويض من أي نوع" لأصول مكتسبة بأموال من أنشطة غير مشروعة. 

كذلك، ينص القانون الفنزويلي على "عدم تقادم" الجرائم المتعلقة بالفساد. 

وقال ديوسدادو كابيو النائب الأول لرئيس الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يعتبر الرجل الثاني في السلطة الفنزويلية "لا عذر لمن سرق قبل 15 أو عشرين عامًا. جريمة الفساد لا تخضع للتقادم". 

وأكد أن "الحق في الدفاع لن يُحرم منه أي شخص لكن ليطمئن السيد الفاسد أو السيد الإرهابي أو مهرب المخدرات الذي حصل على مكاسب غير مشروعة، هذه الأصول ستنتقل إلى الشعب الفنزويلي".

وعلى الرغم من تشابهه مع قانون الأمم المتحدة النموذجي ، تعتقد المنظمة غير الحكومية "الوصول إلى العدالة" أن التشريع الجديد يمكن أن يكون "خطرًا". 

وقالت محذرة في تقرير "نحن نخشى ألا تهدف مبادرة مكافحة الفساد إلى إنشاء آليات للحكومة لمصادرة أصول مرتبطة بأعمال غير مشروعة فقط، بل لتزويدها بأداة سياسية لمهاجمة واضطهاد وتهديد أي شخص (...) عبر الاستيلاء على ممتلكاته سواء حصل عليها بشكل قانوني أو غير قانوني".

ويفترض أن تصادق محكمة العدل العليا على النص ثم يوقعه الرئيس نيكولاس مادورو ليصبح قانونا.