اتحاد الشغل التونسي يحمّل السلطات مسؤولية الأزمات في البلاد

تونس: حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين21أغسطس2023، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غي مسبوقة.

جاء ذلك، خلال كلمة لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، خلال مؤتمر نقابات الصناديق الاجتماعية بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، وفق موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.

وقال: "ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، تعود إلى سياسات أثبتت فشلها والتفرد بالرأي في تسيير الشأن العام".

وندّد بإلغاء السلطات في البلاد، "التشاركية، واستهداف الحوار الاجتماعي في تسيير الشأن العام، وفي الإصلاح المنشود على كافة المستويات وبضرب الحريات العامة الفردية واستقلالية القضاء والحق النقابي".

كما ندّد بن قدور "بالمظلمة المسلطة على التعليم الأساسي، وانتهاك مصداقية المفاوضة الجماعية والاتفاقات الموقعة، بين الحكومة والأطراف الأخرى".

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ 17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.

ومرارا، حمّل الرئيس قيس سعيد أزمة ندرة المواد الأساسية وخاصة الخبز، إلى "كارتلات" و"لوبيات" هدفها "إثارة الأوضاع الاجتماعية".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.