قاض نيويوركي : ترامب ارتكب "عمليات احتيال مالية متكرّرة" بتضخيمه قيمة أصوله

واشنطن - اعتبر قاض في نيويورك أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

في المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب.

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.

وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما "نائبا الرئيس التنفيذي" للمجموعة التي أسّسها والدهما.

وقال جون كوفي استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية إن القاضي اتخذ قراره "حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب" وهي "مسائل مهمة" ويبقى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العقوبة.

ورأى هذا الخبير "أن الأمل الوحيد المتبقي لدونالد ترامب" هو "التقادم" وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضا.

عبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها "تروث سوشال" أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه "حاقد" عليه.

الأوفر حظا

واعتبر القاضي في قراره أنّ ترامب وابنيه "مسؤولان" عن "انتهاكات متكرّرة" للقانون.

وأكد أن الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وقال ترامب عبر "تروث سوشال" إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.

فهذ المحاكمة المدنية تندرج في إطار سلسلة طويلة من المحاكمات إذ على الرئيس السابق أن يمثل أمام القضاء الفدرالي بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات العام 2020 الرئاسية وأمام قضاء ولاية جورجيا بتهمة محاولة التلاعب بنتائج هذا الاقتراع الذي خسره أمام جو بايدن.

وهم

وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت "أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17,27 % ة38,51 %" أي بفارق يراوح بين "812 مليون دولار و2,2 مليار دولار".

وتضم منظمة ترامب مجموعة من الشركات التي تعني بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلا عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف. في آذار/مارس 2023 قدرت مجلة "فوربز" ثورة دونالد ترامب ب2,5 مليار دولار.

في شكواها أوردت المدعية العامة أمثلة عدة من بينها شقة من ثلاثة طوابق لدونالد ترامب في برج ترامب تاور في نيويورك مع قيمة قدرت على أساس مساحة أكبر بثلاث مرات (2700 متر مربع بدلا من ألف متر مربع) ما سمح بتقدير قيمتها ب327 مليون دولار.

وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة أن حجج الدفاع عن ترامب "أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع".