الدول الجزرية توقع إعلان التضامن المناخي في إندونيسيا  

جاكرتا: وقعت العشرات من الدول الجزرية إعلانا في إندونيسيا يوم الأربعاء 11أكتوبر2023، لتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة التهديدات المناخية، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر.

دقت الدول الصغيرة المعرضة لخطر آثار تغير المناخ ناقوس الخطر بشأن التهديد الذي يواجه وجودها، وتسعى إلى الحصول على صوت أكبر في دبلوماسية المناخ والقضايا التي قد تقرر مصيرها.

وقعت 32 دولة جزرية في جميع أنحاء العالم - من سانت لوسيا إلى فانواتو، واليابان إلى المملكة المتحدة - على الإعلان المشترك وشاركت في الاجتماع الذي استمر يومين لمنتدى الأرخبيل والدول الجزرية، والذي يجمع الدول المعرضة للخطر. للتحديات المناخية المشتركة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحفي في منتجع بالي إن المنتدى "اتفق على التمسك بمبادئ التضامن والمساواة والشمول كأساس مشترك للتعاون".

وأضاف أن الأعضاء اتفقوا على أن "الدول النامية والدول الأرخبيلية لها نفس الحقوق في التنمية، ولها نفس الحقوق في تحقيق التنمية".

ودعت وثيقة الإعلان، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، جميع الأعضاء إلى إعطاء الأولوية "للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة الكوارث" فضلا عن حماية البيئة البحرية.

كما دعا إلى "الحوكمة البحرية الجيدة" و"خلق تنمية اقتصادية مستدامة" للاقتصاد الأزرق، وهو مصطلح يشير إلى النشاط في محيطات وبحار وسواحل العالم.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي إن الزعماء كلفوا الوزراء بوضع خارطة طريق نحو إضفاء الطابع الرسمي على المنتدى الذي يضم 51 عضوًا – والذي أنشئ في عام 2018 – ككتلة رسمية قائمة على الميثاق.

وإلى جانب دول المحيط الهادئ الصغيرة مثل ميكرونيزيا وجزر مارشال، كانت هناك دول متقدمة أكبر بما في ذلك اليابان ونيوزيلندا وأيرلندا والمملكة المتحدة، وجميعها مهددة بتغير المناخ.

وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) إن مستويات سطح البحر ارتفعت بمقدار 15 إلى 25 سم (ستة إلى 10 بوصات) بين عامي 1900 و2018.

إن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) مقارنة بعصر ما قبل الصناعة من شأنه أن يرفع مستويات سطح البحر بمقدار 43 سنتيمترا بحلول عام 2100.

من المقرر أن تعقد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بعد عدة أشهر من تقرير الأمم المتحدة المرحلي الرسمي الأول بشأن المناخ الذي خلص إلى أن العالم يخرج بشكل خطير عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف خفض التلوث الكربوني.