السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

الرياض-فتح الرحمن يوسف: بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية معرض «إنفليفر»، الأحد29أكتوبر2023، المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء، كشفت الوزارة عن خطتها المستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال الحد من الهدر المائي ومنع زراعة المحاصيل المستنفدة للمياه، مثل الأعلاف.

وفي لقاء تعريفي في الرياض، أكّد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فيصل الدخيل، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي لتنمية الإنتاج الزراعي والغذائي في السعودية، وتصديره إلى بقية دول العالم من خلال تكثيف الابتكار والحلول التقنية على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات التي تعوق الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي.

وأشاد الدخيل بإطلاق البرنامج الوطني للحد من هدر الطعام الذي وصل إلى 30 في المائة، في وقت تستثمر فيه شركات سعودية من القطاعين العام والخاص في أكثر من 27 دولة لتأمين الغذاء، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي إلى 10%.

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن القطاع واعد، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة الأمن الغذائي يُعد من أهم الإنجازات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستفيد منها أكثر من 35 دولة في مجال سلاسل الإمداد الغذائي لتعزيز الاستدامة.

وأشار إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال فترة جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص الإمدادات والمؤن الغذائية، موضحاً أن من بين أهداف المؤتمر تقديم التسهيلات التي تمنحها الجهات السعودية المسؤولة.

وأكد على حجم الدعم السعودي للقطاع، من حيث تقديم القروض من قبل صندوق التنمية الزراعي للمستثمر المحلي والأجنبي، والتي تمكنهم من زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدعم السعودي بلغ 60 ألف مستفيد بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) خلال 10 أعوام. كما أن حجم الاستثمار في المجال الزراعي يناهز الـ3 مليارات ريال (799 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برامج الزراعة المستدامة، مؤكداً أنها حققت إنجازات كبيرة.

وأقرّ الدخيل بأن التسويق الزراعي يعد أحد أكبر التحديات التي تعمل الجهات المختصة على إيجاد حلول لها، حيث تم إطلاق بعض البرامج لتعزيز هذا الاتجاه، من بينها برنامج «شراكة» لتحقيق أكبر فائدة بين المنتج والمستهلك، مما أدى إلى إطلاق العديد من الشراكات الناجحة، والتي من شأنها تحفيز المستثمر في القطاع إلى زيادة إنتاجه مع الحفاظ على الجودة.