استفتاء في فنزويلا الأحد على ضم منطقة خاضعة لإدارة غويانا

كراكاس - تنظّم فنزويلا الأحد استفتاء تأمل بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.

وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكويبو لنا!".

وقال مادورو أمام حشد كبير خلال تجمّع في العاصمة الفنزويلية الجمعة "يعود الأمر إلينا في رفع علم إيسيكويبو وبدء مرحلة جديدة في الاستعادة التاريخية لهذه الأرض".

أكدت حكومة مادورو بأنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.

وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير. ولن يصوّت سكان إيسيكويبو فيما يعد الاستفتاء غير ملزم.

لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ حصلت غويانا على مناقصات في أيلول/سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في تشرين الأول/أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد. تعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت حيث تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.

في الأثناء، شددت حكومة مادورو لهجتها وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة.

كما عززت البرازيل تواجد قواتها قرب الحدود مع فنزويلا معربة عن قلقها من "مناخ التوتر".

تطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.

 تؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكويبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة قسمت الأراضي الفنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.

لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.

طلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.

ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.

وأفاد رئيس غويانا عرفان علي الجمعة من الإمارات العربية المتحدة حيث حضر قمة "كوب28" الدولية للمناخ "نعتقد أن القضاء، لا القوة، يجب أن يكون الحكم في النزاعات الدولية".

والتقى علي في الإمارات بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لمناقشة المسألة.

ندد مادورو بدوره بعلي الجمعة واصفا إياه بأنه "متهور ووقح" ومشيرا إلى أنه يعمل لصالح شركة الطاقة الأميركية العملاقة "إكسون موبيل".

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من دبي أيضا عن أمله بأن "يسود المنطق من جانب كل من فنزويلا وغويانا".

وقال "هناك استفتاء سيؤدي على الأرجح إلى النتيجة التي يأمل بها مادورو.. لكن إن كان هناك أمر ما لا نحتاجه، لا تحتاجه أميركا الجنوبية، فهي الاضطرابات".

- خمسة أسئلة -

يتكوّن استفتاء الأحد من خمسة أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يطلق عليها "غويانا إيسيكويبو" ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية إضافة إلى الدعوة لرفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.

وتتوقع حكومة مادورو نتيجة إيجابية تعزز مطالبها.

لكن السياسيين المعارضين أبدوا تحفّظا حيال الاستفتاء رغم أن معظمهم مؤيدون لمطالب كراكاس.

 لكن ماريا كورينا ماتشادو التي تأمل بمنافسة مادورو في انتخابات العام المقبل الرئاسية وصفت الاستفتاء بأنه محاولة "لتشتيت الانتباه"، مشددة على وجوب تعليقه فيما أكدت بأن السيادة ليست أمرا يطرح كسؤال، بل "تمارسه فحسب".

حشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثّفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة.

وأعرب العديد من الفنزويليين في شوارع كراكاس عن استعدادهم للتصويت.

وقالت ربة منزل تدعى مارليس بالميس "لدينا التزام حيال البلد.. أهنّئ أولئك الذين يوافقون وليحاكم التاريخ الآخرين".