التضخم في المملكة المتحدة يحافظ على مستواه عند 4 بالمئة الشهر الماضي

لندن- بقي التضخم السنوي في بريطانيا في كانون الثاني/يناير من دون تغيير مقارنة بالشهر الذي سبقه مخالفا التوقعات بتسارعه على ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء14فبراير2024.

وحافظ مؤشر أسعار المستهلك على مستواه عند نسبة 4 بالمئة المسجلة الشهر الماضي، بحسب بيان للمكتب الوطني للإحصاء.

والنسبة هي ضعف هدف بنك انكلترا وقريبة من توقعات السوق بارتفاع بنسبة 4,2 بالمئة.

وكان ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء المساهم الرئيسي في تلك النسبة التي قوبلت بانخفاض أسعار الأثاث والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى أو إن إس غرانت فيتزنر إن "أسعار الغاز والكهرباء ارتفعت بنسبة أكبر مقارنة بهذه الفترة العام الماضي بسبب رفع سقف أسعار الطاقة، فيما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة للمرة الأولى منذ أيار/مايو".

وأضاف "في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والسلع المنزلية وتراجعت أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من عامين".

ورأى وزير المال البريطاني المحافظ جيريمي هانت أن التضخم مع ذلك يسلك مسارا انحداريا.

وقال إن "التضخم لا يسلك إطلاقا خطا انحداريا مستقيما، لكن الخطة تنجح".

وأضاف "أحزرنا تقدما كبيرا في خفض التضخم من نسبة 11 بالمئة، وتشير توقعات بنك إنكلترا إلى انخفاضه إلى ما يقرب من 2 بالمئة في غضون أشهر".

وكان بنك إنكلترا قد رفع تكاليف الاقراض إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاما سعيا لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة.

وتراجع التضخم بشكل حاد من أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11,1 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال محللون إن بيانات الأربعاء تظهر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 5,25 بالمئة في الأشهر المقبلة.

وأشار المحلل مارتن بيك من مؤسسة إي واي الذي يتوقع التخفيض الأول في أيار/مايو إلى أن "المكونات لا تزال متوافرة... للمباشرة في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف "بشكل عام يجب أن تطمئن أحدث بيانات التضخم (أصحاب القرار)إلى أن وقت البدء في خفض أسعار الفائدة يقترب".