الخارجية الفلسطينية: إلغاء أمريكا "مبدأ بومبيو" المشؤوم غير كاف لوقف بناء مستوطنات جديدة

القدس المحتلة- علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد25فبراير2024، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة سياسة قائمة منذ فترة طويلة، تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، والتي تم تعديلها من جانب إدارة سلفه، دونالد ترامب، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأبطلت سياسة عام 2019، التي نفذها وزير الخارجية الأمريكي، السابق، مايك بومبيو، مذكرة قدمها المستشار القانوني لوزارة الخارجية، هربرت هانسيل، في عام 1978، التي وصفت المستوطنات بأنها غير قانونية.

لكن واشنطن استعادت هذه السياسة، يوم الجمعة الماضي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن خطة للمضي قدما في بناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، ردا على هجوم إطلاق النار في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين: "لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء الإعلان".

وأضاف: "إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا، فإن هذا يضعف – ولا يعزز – أمن إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية، بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو" المشؤوم، وتلك المواقف لا زالت ضعيفة وغير كافية، وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها، "الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال".

وأشارت الخارجية إلى "إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في القدس الشرقية رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

وختمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها بأنها تطالب مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات عليها".