نورا عريقات.. القضية الفلسطينية وإشكاليات القانون الدولي

في عام 2019، نشرت المحامية والباحثة الأميركية من أصل فلسطيني نورا عريقات كتابها "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية" عن "منشورات جامعة ستانفورد"، الذي يناقش إشكاليات القانون الدولي وما يتعلّق بتطبيقه وضمان تنفيذ أحكامه، وكيفية التلاعب به من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وترى المؤلّفة أن القانون هو السياسة، في إطار تناولها لعدم حيادية القانون والذي يعبّر في نهاية المطاف عن تقنين لتوازن القوى خلال مرحلة معينة، وبذلك استغلت القوى الأوروبية القانون الدولي منذ لحظة سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأُولى، من أجل تثبيت استعمارها في المنطقة العربية.

صدرت النسخة العربية من كتاب "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية" عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية"، بترجمة صفاء كنج، وتدقيق وتحرير لغوي: لميس رضى، ويتكوّن من خمسة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.

يُعالج الكتاب النضال الفلسطيني في ضوء العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات بين 1917 و2017

يحمل الفصل الأول عنوان "الشطب والإلغاء الاستعماري"، والثاني "احتلال دائم"، فيما عُنون الثالث بـ"الثوريون البراغماتيون"، والرابع بـ"عملية أوسلو للسلام"، ثم الفصل الخامس والأخير تحت عنوان "من الاحتلال إلى الحرب".

ويشير بيان المؤسسة إلى أن هذا الكتاب "يُعالج النضال الفلسطيني في سبيل الحرية، وذلك بسرد العلاقة بين القانون الدولي والسياسة خلال خمسة منعطفات تاريخية حاسمة في الفترة 1917 – 2017"، إذ يضيء في مفتتحه كيف استَخدمت القوى العُظمى القانون لتُحقّق مصالحها في المنطقة بعد انتهاء الدّولة العثمانية، فبالرغم أنّ وعد بلفور لا أساس قانوني له، إلّا أنه أصبحه مُستنداً قانونياً بعدما فرضه الاستعمار البريطاني من خلال إدراجه في صكّ الانتداب، رغم مخالفته لميثاق "عُصبة الأُمم".

كما يوضح كيف أن القانون الدولي ذاته ساعد الكيان الإسرائيلي على شرعنة احتلاله بعد هزيمة حزيران/ يونيو 1967، ومهّد إلى أن يصبح احتلالاً دائماً، حيث استطاع فرض تفسيراته للعديد من القرارات الدولية، ليتقبّلها المجتمع الدولي، حيث القانون ينصّ على انسحاب "إسرائيل" من أراضٍ احتُلّت سنة 1967 من دون "الـ" التعريف، في النص الإنكليزي، أي ليس كلّ الأراضي، بينما ورد في النص الفرنسي "الـ" التعريف، وهو ما استغلّه الاحتلال من أجل التلاعب بمعنى القرار وتفسيره.

وتُجادل عريقات بأنّ "القانون الدولي هو مجرد أمر سياسي، وإذا كان له أن يساهم في مجال تحرير الإنسان فعليه أن يُستخدم لخدمة برنامج سياسي محنّك يرمي إلى تحدّي النظام الجيوسياسي الذي يُعزّز الاستبداد القائم ويسانده في وقتنا الحاضر"، وفق البيان نفسه.

كما تطرح مجموعة من التساؤلات المُلحّة حول تفعيل أدوات القانون الذي يتطلّب القيام بتحرُّك إعلامي وسياسي مُوازٍ من أجل رفع دعاوى ضدّ "إسرائيل" أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث انتقدت كيفيه توجُّه الفلسطينيّين إلى المحكمة أو التعامل معها، ما يؤثّر سلباً على قضيّتهم، ويخلص الكتاب إلى تقديم بعض المقاربات التي تجري خلافاً لما هو بديهي، وتتخطّى المأزق الراهن في القضية الفلسطينية.