قمة بروكسل.. عودة قوية للطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي  

بروكسل- بقيت مسألة الترويج للطاقة النووية من المحرّمات لمدة طويلة في بروكسل، لكن قمة دولية عالية المستوى الخميس21مارس2024، بعثت برسالة واضحة بشأن عودة الطاقة الذريّة التي يسوّق لها أنصارها حاليا على أنها ضرورية لمكافحة تغيّر المناخ.

ولم يعد موقف برلين المناهض للطاقة النووية هو الأساس، إذ إن فرنسا الرائدة في مجال الطاقة الذرية قادت مدى العامين الماضيين المساعي الرامية لترسيخ النووي كمصدر رئيسي للطاقة الخالية من الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وتعد قمة بروكسل التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة لمفاوضات "كوب28" للمناخ العام الماضي والتي أيّد فيها 22 زعيما حول العالم دعوة لمضاعفة إمكانات الطاقة النووية العالمية بثلاث مرّات بحلول العام 2050.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمام القمة التي تشارك فيها أكثر من 30 دولة بينها بلدان أوروبية والولايات المتحدة والصين والبرازيل "هذه معركة يتعيّن علينا فيها استخدام جميع مصادر الطاقة القابلة للنشر والخالية من ثاني أكسيد الكربون من أجل التحدي المشترك".

وفي إعلانها المشترك، أعربت الدول عن التزامها "العمل بشكل كامل من أجل إطلاق العنان لإمكانات الطاقة النووية"، ويشمل ذلك حشد التمويل العام والخاص من أجل تلبية حاجات القطاع الاستثمارية الهائلة.

وداخل الاتحاد الأوروبي، تحمل هذه الرسالة "تحالفا نوويا" يضم عشرات الدول بينها فرنسا، أطلق العام الماضي على أمل التأثير في السياسات، علما بأنه حقق سلسلة نجاحات حتى اللحظة.

وقال النائب الأوروبي كريستوف غرودلر المنضوي في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" الوسطي "مدى السنوات الأربع الماضية، نزرع البذور وبدأت تنمو والآن نحصد".

في 2021، تركزت الأضواء على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي شددت على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى النووي "كمصدر مستقر" للطاقة، وأدرجته بروكسل ضمن قائمتها للاستثمارات "المستدامة".

وبحلول حزيران/يونيو الماضي، ضمنت باريس تغييرا في قواعد الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالطاقة النووية كطريقة لإنتاج الهيدروجين المنخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، توصلت دول الاتحاد الأوروبي واعضاء البرلمان الأوروبي إلى اتفاق على مساعدات عامة للاستثمار في محطات قائمة للطاقة النووية ومن ثم في شباط/فبراير على إطلاق تكنولوجيا للنووي باعتباره يؤدي إلى "صافي صفر" انبعاثات.

وأخيرا، وضعت بروكسل النووي ضمن خارطة الطريق الرامية لتحقيق أهدافها المناخية للعام 2040 وأطلقت في شباط/فبراير تحالفا صناعيا لتسريع تطوير مفاعلات معيارية صغيرة.

- "أكثر صراحة" -

ومع 100 مفاعل في الخدمة في أنحاء 12 دولة، يساهم النووي حاليا في حوالى ربع الكهرباء التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي وحوالى نصف الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية فيه.

وهناك نحو 60 مفاعلا في مختلف مراحل التخطيط أو البناء، ثلثها تقريبا في بولندا.

وقال نائب مدير عام قسم الطاقة في المفوضية الأوروبية ماسيمو غاريبا هذا الأسبوع إنه لاحظ أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصبحت "أكثر صراحة" في دعمها للنووي.

ويضغط التحالف بقيادة فرنسا من أجل "إطار عمل أوروبي شامل وملائم للتطوير النووي"، بما في ذلك تمويله.

ويسعى أعضاؤه إلى المساواة بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة من دون "تمييز" في إطار هدف التكتل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

ورغم موقف الاتحاد الأوروبي الأكثر استيعابا، ما زال النقاش بشأن النووي مقابل الطاقة المتجددة يغذي الخلاف بين باريس وبروكسل.

وفشلت فرنسا في الإيفاء بأهداف الطاقة المتجددة في 2020، لكنها ترفض القيام بتعديلات، مشيرة إلى أن بصمتها الكربونية منخفضة بما يكفي بفضل النووي.

وحذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذا الشهر من أن "فرنسا لن تدفع غرامات.. هذه الأهداف المتمثلة بامتلاك هذا العدد الكبير من توربينات الرياح والألواح الشمسية -- هذه أوروبا لم نعد نريدها".

- "نظري" -

عندما يتعلق الأمر باستراتيجية فرنسية جديدة للطاقة لا تشمل أهدافا مرتبطة بالطاقة المتجددة، ترغب بروكسل بتحديد أهداف بحلول حزيران/يونيو، مع 44 في المئة على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 مقابل 20 في المئة حاليا.

ويرفض العديد من الناشطين المدافعين عن البيئة موقف فرنسا كما ترفضه دول في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا أو ألمانيا المنضويتين في تحالف "أصدقاء الطاقة المتجددة" ضمن التكتل.

وقالت وزير الطاقة والمناخ الإسبانية تيريزا ريبيرا في كانون الأول/ديسمبر "لم نفكر يوما في مزج الطاقة المتجددة بالنووية او استبدال الأولى بالثانية".

وبينما تكاد المحطات النووية ألا تولد أي غازات دفيئة، يشير معارضوها إلى أن بناءها قد يستغرق عقودا مقارنة مع مصادر الطاقة المتجددة فيما كلفتها باهظة وتنتج نفايات خطيرة.

وقال وزير الدولة الألماني للاقتصاد سفين غايغولد إن وعد الطاقة النووية يبقى "نظريا" إلى حد كبير مع العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط، مدافعا بدلا من ذلك عن مصادر الطاقة المتجددة "التنافسية".

وفي رفضه لهذه المقاربة، قال غرودلر إن المفاعلات المعيارية الصغيرة ستصبح واقعا بحلول العام 2035 والمفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة بحلول 2040.

وقال "ما زال تحقيق الأمر بعيدا، لكننا نحتاج الآن الى وضع إطار العمل وخطط التمويل".