إسرائيل تكشف عن مصادرة أراضي كبيرة في الضفة الغربية أثناء زيارة بلينكن  

أ ف ب-الامة برس
2024-03-22

 

 

وعلى الرغم من إدانة واشنطن، تسارعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة بنيامين نتنياهو بشكل حاد في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبر عقبة أمام السلام وغير قانونية بموجب القانون الدولي. (أ ف ب)   القدس المحتلة- أعلنت حكومة  الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة22مارس2024، مصادرة 800 هكتار من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في عملية وصفها نشطاء بأنها الأكبر من نوعها منذ عقود.

أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أن مساحة تبلغ حوالي 1980 فدانًا في شمال غور الأردن تم إعلانها "أراضي دولة".

وقالت منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية "السلام الآن" إن المصادرة هي الأكبر منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وأن "2024 يمثل ذروة في نطاق الإعلان عن أراضي الدولة".

ووصفت منظمة السلام الآن توقيت الإعلان بأنه “استفزازي” لأنه جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي انتقد التوسع الاستيطاني من قبل حكومة رئيس الوزراء اليميني المتشدد بنيامين نتنياهو.

والتقى بلينكن بنتنياهو في تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات سلطت الضوء على الخلافات العميقة بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن بشأن إدارة الحرب مع حماس.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها، في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال سموتريتش: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في منطقة يهودا والسامرة والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد". مصطلح إسرائيلي للضفة الغربية.

وأدان الأردن مصادرة الأراضي الجديدة، "مؤكدا رفض المملكة القاطع وإدانتها لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية المستمرة لجميع أعراف القانون الدولي".

وعلى الرغم من الإدانة الدولية للسياسة التي تعتبر واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام في الشرق الأوسط، فقد تسارعت الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو بشكل حاد في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وباستثناء القدس الشرقية التي تم ضمها، فإنهم الآن موطن لأكثر من 490 ألف إسرائيلي، يعيشون إلى جانب حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل "جريمة حرب" ويهدد بالقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

منذ أن أدت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الحرب مع إسرائيل في غزة، تصاعد العنف بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واستهدفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العديد من زعماء المستوطنين المتشددين بتجميد أصولهم وحظر السفر بسبب أدوارهم المزعومة في أعمال العنف.

 








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي