إسرائيل اليوم: هل بدأت تل أبيب تخشى إصدار "لاهاي" أمراً بوقف الحرب؟  

2024-04-08

 

قالت مصادر قانونية في حينه للمستوى السياسي، إن وضع إسرائيل القانوني في لاهاي آمن، وإنه من شبه اليقين سيرفض الادعاء الأساس وليس فقط طلبات أوامر احترازية (أ ف ب)فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي قلق من حقيقة أن صوتين فقط من بين 16 من أعضاء الهيئة القضائية قد رجحا الكفة للامتناع عن إصدار أمر احترازي لوقف الحرب بناء على الطلب الثالث-جنوب إفريقيا.

قرر سبعة قضاة في رأي أقلية بأن على إسرائيل وقف القتال في غزة، وأن القتال ينتهك أوامر سابقة للمحكمة بشأن واجب إسرائيل الحرص على الوضع الإنساني لسكان غزة. في هذه الأثناء، تمتنع الحكومة منذ فترة طويلة عن أمر الجيش التقدم إلى رفح واستكمال تصفية حماس، وتعتقد المستويات القانونية بأن الائتمان السياسي ينفد وأنه رغم تصدي المستوى العسكري لأمر كهذا، فإنه سيصعد الضغط الدولي.

في كانون الثاني من هذا العام، امتنعت المحكمة عن إصدار أمر بوقف القتال، بل ولم تكن قريبة من هذه الإمكانية، وهو قرار فسر كإنجاز قانوني لإسرائيل مع حد أدنى من الضرر.

وقالت مصادر قانونية في حينه للمستوى السياسي، إن وضع إسرائيل القانوني في لاهاي آمن، وإنه من شبه اليقين سيرفض الادعاء الأساس وليس فقط طلبات أوامر احترازية. بعد شهر من ذلك، تقدمت جنوب إفريقيا مرة أخرى بطلب إصدار أمر احترازي لوقف الحرب، بدعوى أن الوضع على الأرض يتفاقم، فردت المحكمة هذه الطلبات أيضاً.

لكن سبعة قضاة أيدوا الخميس الماضي وقف الحرب، والوضع الإنساني في غزة يتفاقم في اختبار النتيجة، ووقف القتال وحده هو ما يوقف تدهوره. صحيح أن الطلب رد بأغلبية تسعة قضاة، ولكن الكثير منهم انتقدوا الوضع الإنساني في غزة. يعتقد كل من فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي، ومكتب المستشارة القانونية للحكومة ووزارة الخارجية، أنه كلما كان الأمر الاحترازي أقل تفصيلاً مكن إسرائيل من تفسيره بأشكال تريحها. مثل: هل يعني وقف القتال خروج قوات الجيش من غزة كلها؟ وما هو حكم طاعة الأمر إذا ما استأنفت حماس هجمتها ضد إسرائيل؟ وتناولت هذا الموضوع القاضية الأسترالية في الهيئة، هيلاري تشارلز سفرت، التي كتبت الخميس الماضي بأن الأوامر السابقة ضد إسرائيل صيغت بغموض، بحيث سمحت لها بالشكل الذي ينبغي تفسيرها به. وعليه، قد يصدر أمر أكثر تفصيلاً هذه المرة، يقلص مدى التفسير الإسرائيلي.

أهرون باراك، عضو المحكمة، هاجم مواقف القضاة الآخرين وكتب بأنه كلما كانت الادعاءات حول اختبار النتيجة الإنسانية في غزة، وليس حول مسألة ما إذا عملت إسرائيل بشكل كاف، فإن منظمة حماس تكون مسؤولة عن الوضع الإنساني، لأنها تسيطر على المساعدات التي ترسل إلى غزة وتمنع وصول المواطنين إليها. وهكذا لن يكون ممكناً اتهام إسرائيل. وكتب باراك يقول إن “مفاتيح إنهاء الحرب في أيدي حماس”.

 

نتعئيل بندل

إسرائيل اليوم 8/4/2024








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي