رئيس الوزراء اليمني: فقدنا قرابة ملياري دولار من إيراداتنا جراء منعنا من تصدير النفط

المكلا (الجمهورية اليمنية) - كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن ارتفاع خسائر حكومته إثر توقف صادراتها النفطية جراء استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين موانئ التصدير، إلى أكثر من ملياري دولار.

وقال بن مبارك في كلمة خلال ترؤسه اجتماعاً في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرق اليمن)، لقيادات السلطة المحلية في المحافظة الأكبر في اليمن: "عنوان الحرب الاقتصادية التي نواجهها بدأت من حضرموت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، منذ ضرب ميناء الضبة".

وأضاف: "فقدنا العام الماضي تقريباً ثلاثة تريليونات ريال أي قرابة ملياري دولار من إيراداتنا بعد منعنا من تصدير النفط، وكان هذا عنواناً لحرب اقتصادية شعواء تُشن علينا وهي لا تقل ضراوة عن الحرب العسكرية".

واتهم رئيس الوزراء اليمني، جماعة أنصار الله الحوثيين بقتل أكثر من 300 شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بخروقات للتهدئة الهشة التي يشهدها اليمن، منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في البلد مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مؤكداً أن حالة الحرب لا تزال قائمة مع الجماعة.

وقال: "نحن نفقد يومياً في هذه المعركة، من أيام قليلة أكثر من 13 قتيلاً في كرِّش [محافظة لحج جنوب اليمن]، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 300 قتيل".

وتابع: "لمن يعتقد أننا في هدنة أو في حالة سلام هذه مسألة يجب أن نستذكرها؛ نحن لازلنا في حالة حرب لم تستكن فيها المليشيا [في إشارة إلى أنصار الله] يوماً واحداً، سواء في عدوانها العسكري المباشر أو قصفها والقناصة والألغام".

ويأتي اتهام رئيس الوزراء اليمني، جماعة أنصار الله الحوثيين، بالتصعيد الميداني، بعد حث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال جلسة لمجلس الأمن، منتصف آذار/ مارس الماضي، أطراف الصراع في اليمن، على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل نحو خفض التصعيد لحماية التقدم المحرز فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن"، مؤكداً "استمرار الاشتباكات وتحركات القوات في الحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز، ومواصلة الأطراف التهديد علناً بالعودة إلى الحرب".

ومطلع آب/ أغسطس الماضي، كشفت الحكومة اليمنية، عن ارتفاع خسائرها عن توقف صادراتها النفطية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إلى 1,5 مليار دولار، جراء استهداف أنصار الله الحوثيين ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، وميناء قنا في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، واشتراط الجماعة دفع رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها من العائدات النفطية لاستئناف تصدير شحنات الخام.

وتعد الصادرات النفطية في اليمن، المورد الرئيسي للموازنة العامة للحكومة وتعتمد عليها بنسبة 75%، إذ تسبب توقفها نتيجة هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، في أزمة مالية انعكست على مختلف نشاط الحكومة، خاصة في دفع رواتب الموظفين العموميين بمناطق سيطرتها، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحوثيين، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة أنصار الله الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.