الولايات المتحدة تسجّل تضخما أعلى من المتوقع

استمر ارتفاع أسعار الاستهلاك في التسارع في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس، ليبلغ 3,5% على مستوى سنوي مقارنة بـ 3,2% في شباط/فبراير، وفقا لاحصاءات نشرتها وزارة العمل الأربعاء، مما خيب مرة جديدة آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة بنسبة أقل.

ويخشى أن تقضي عودة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، على أي احتمال بقيام الاحتياطي الفدرالي بأول خفض لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه المقرر منتصف حزيران/يونيو، وهي خطوة كانت تأملها الأسواق منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، ظلت الزيادة في أسعار الاستهلاك على حالها خلال شهر واحد عند 0,4% تماما كالشهر السابق، في حين كان الجميع يتوقع تباطؤا طفيفا إلى 0,3% وفقا لـ"ماركت ووتش".

وظل التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار تبدّل أسعار الطاقة والغذاء وبالتالي يعتبر أقل تقلبا، على حاله خلال عام واحد عند 3,8%، في حين كان المحللون يأملون في أن يستمر في التباطؤ التدريجي، كذلك خلال شهر واحد إلى 0,4% مقارنة بشباط/فبراير رغم توقع تسجيله تباطؤا طفيفا.

وتأثرت الأسواق سلبا بالأرقام الجديدة، اذ أنهت أسواق المال في وول ستريت تداولات الأربعاء على تراجع. وخسر مؤشر داو جونز 1,09 من قيمته، بينما تراجع ناسداك بنسبة 0,84 بالمئة.

ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أن "التضخم تراجع مقارنة بذروته(حزيران/يونيو 2022) لكن لا يزال هناك الكثير من العمل لخفض الكلفة على العائلات".

ودعا "الشركات بما فيها المتاجر الاستهلاكية (سوبرماركت) إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض الأسعار".

وقال غريغ ماكبرايد كبير المحللين الماليين في "بانك رايت" في مذكرة "يمكننا أن نستبعد احتمال خفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو. غياب التقدم نحو هدف (حصر التضخم عند مستوى) 2% أصبح الآن اتجاها".

أضاف "لم يسجّل أي تحسن. نمضي في الاتجاه الخاطئ، والمشكلات الرئيسية لا تزال قائمة".