التايمز: وزيرة الداخلية البريطانية غاضبة من هتافات "الجهاد" خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين  

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده ستيفن سوينفورد وديفيد وود وجيمس بيل، قالوا فيه إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ستطلب اليوم الإثنين من رئيس شرطة العاصمة لندن، شرح رد قواته بعد عدم اعتقال المتظاهرين الذين هتفوا منادين بـ”الجهاد” خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن.

ومن المقرر أن تقول وزيرة الداخلية للسير مارك رولي، إنه “لا يمكن أن يكون هناك مكان للتحريض على الكراهية أو العنف” في شوارع بريطانيا، وإن الشرطة “يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف القانون”. وسيدافع رولي عن قرار ضباطه، بحجة أنه لا يمكن محاكمة المتظاهرين بموجب التشريعات الحالية. وسيؤكد على الاستقلال العملياتي للشرطة ويسلط الضوء على أن الضباط تلقوا مشورة “في الوقت الفعلي” من المدعين العامين خلال المسيرة يوم السبت.

وقد شارك رولي في كتابة مراجعة قبل عامين وجدت أن المتطرفين كانوا قادرين على العمل مع “الإفلات من العقاب” في المملكة المتحدة والتحريض على الكراهية بسبب “الهوة الهائلة” في تشريعات المملكة المتحدة. وقال إن القانون بحاجة إلى تعزيز، وهو رأي يتمسك به. وقد شعرت الشرطة بالإحباط بسبب فشل الحكومة في الاستجابة لتوصياتها.

وانتقد روبرت جينريك، وزير الهجرة، الشرطة علنا يوم الأحد لفشلها في اعتقال المتظاهرين. وقال إنهم حرضوا على العنف الإرهابي وكان ينبغي أن يقابلوا “بكل قوة القانون” وإنه “فوجئ” بقرار الشرطة.

من جهة أخرى، أقيمت في لندن يوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة، في أكبر تجمع بالمملكة المتحدة لدعم إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

واحتج نحو 300 من أنصار حزب التحرير الإسلامي يوم السبت خارج السفارتين المصرية والتركية، زاعمين أن تلك الدول لا تفعل ما يكفي لمساعدة الفلسطينيين.

وخلال فترة رئاستهما للحكومة، أراد كل من ديفيد كاميرون وتوني بلير حظر الحزب. وفي أحد مقاطع الفيديو، تم تصوير أحد المتحدثين وهو يسأل الجمهور: “ما هو الحل لتحرير الناس في معسكر الاعتقال المسمى فلسطين؟”، وردا على ذلك شوهد رجال في الحشد وهم يهتفون: “الجهاد، الجهاد، الجهاد”.

وقالت شرطة العاصمة على موقع “إكس” إن الجهاد له “عدد من المعاني”. وقالت إن ضباط مكافحة الإرهاب لم يحددوا “أي انتهاك للقانون نجم عن المقطع المحدد”.

والمعنى الحرفي للجهاد هو النضال، أو الجهد. ويمكن أن تشير إلى النضال الداخلي للمؤمن من أجل أن يعيش عقيدته الإسلامية ويبني مجتمعا مسلما جيدا، ويمكن أن تشير أيضا إلى الحرب المقدسة.

ووصف جينريك المشاهد بـ”المستهجنة”. وقال لشبكة سكاي نيوز: “إن الهتافات تحرض على العنف الإرهابي ويجب معالجتها بكل قوة القانون”.

وبموجب قانون النظام العام، لا يمكن إدانة الأشخاص بالتحريض على العنف إلا إذا قاموا بتوجيهه نحو شخص آخر. يتضمن قانون الإرهاب جريمة “التشجيع على الإرهاب”، ولكن يجب على المدعين إثبات أن الفرد كان يحاول تشجيع الناس على “ارتكاب أعمال إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها”.

وقال مصدر حكومي: “الشرطة في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بحدود التشريع الذي تعمل به”.

فما هو رأي القانون؟

لدى الشرطة عدة خيارات محتملة يمكن بموجبها اعتقال أولئك الذين ينشرون الكراهية، بما في ذلك قانون النظام العام وقانون الإرهاب. ومع ذلك، أشار تقرير صادر عن لجنة مكافحة التطرف (CCE) في عام 2021 إلى وجود “هوة واسعة” بين القوانين الحالية وانتشار الدعاية المتطرفة.

وكتب رولي، رئيس مكافحة الإرهاب السابق، الذي أصبح رئيسا لشرطة العاصمة العام الماضي، في التقرير أن “الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه ببساطة”. وقال: “إن التطرف والكراهية يخلقان تجمعا أكبر من أي وقت مضى للإرهابيين للتجنيد منهم، فضلا عن زيادة العنف وجرائم الكراهية والتوترات بين المجتمعات وداخلها”.

ويمكن محاكمة أي جريمة باعتبارها جريمة كراهية إذا أظهر الجاني العداء على أساس العرق أو الدين.

وتحظر المادة 4 من قانون النظام العام “الخوف من إثارة العنف” عن طريق استخدام “كلمات أو سلوكيات تهديدية أو مسيئة أو مهينة”. ومع ذلك، ينص القانون على أن الكلمات يجب أن تكون موجهة نحو شخص بذاته.

تمنع المادة 5 [التسبب بـ] “المضايقة أو الذعر أو الضيق” فيما يتعلق باستخدام كلمات التهديد أو الإساءة أو الإهانة. وبموجب المادة 18 من نفس القانون، يعتبر الشخص الذي يستخدم كلمات تهديد أو إساءة أو إهانة مذنبا بارتكاب جريمة إذا كان يقصد “إثارة الكراهية العنصرية”.

ومع ذلك، كما أشار تقرير CCE، تم تداول مواد قانونية تهدف إلى إثارة الكراهية العنصرية والتي لم تكن “تهديدية أو مسيئة أو مهينة”.

ويمنع قانون الإرهاب “التحريض على الإرهاب أو تشجيعه”. ومع ذلك، فإن صياغته توضح أن المذنبين بارتكاب الجريمة يجب أن يشجعوا الناس على “ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم يحددها قانون الإرهاب [لعام 2006] أو الإعداد لها أو التحريض عليها”.

وقال نظير أفضل، المدعي العام السابق لشمال غرب إنجلترا، إن السياق الذي قيلت فيه الكلمات كان أساسيا. وقال يوم الأحد: “كمسلم، أستطيع أن أقول لك إن الجهاد له معنى سلمي للغاية، وهو النضال الشخصي. ومع ذلك، هذا هو السياق الخاص بي. في سياق إسرائيل، من الصعب العثور على دافع غير شنيع [لما قيل]. هذه هي الصعوبة التي تواجهها الشرطة”.

وأضاف: “الكلمات لها معان متعددة في سياقات مختلفة. ما نحتاج إليه هو بعض الإرشادات حول الطريقة التي يتم بها استخدام كلمة معينة وما يرتبط بها. يجب أن تقدم هيئة الادعاء الملكية (CPS) المشورة، مع الأخذ في الاعتبار السياق والتعليقات السابقة التي أدلى بها الأفراد وجمعها معا لتكوين وجهة نظر حول ما قيل”.