إدارة بايدن تصدر قاعدة تحمي خصوصية الإجهاض

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الاثنين 22-04-2024، عن قاعدة جديدة لحماية خصوصية النساء اللاتي يخرجن من ولاياتهن لإجراء عمليات إجهاض قانونية، وسط مخاوف من تعرضهن للمحاكمة عند عودتهن.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحتل فيه الحقوق الإنجابية مركز الصدارة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب قرار المحكمة المحوري الذي ألغى الإجهاض القانوني أو قيده بشدة في 21 ولاية.

وقالت ميلاني فونتس راينر من مكتب الحقوق المدنية للصحفيين: "لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف من أن محادثاته مع طبيبه أو من أن بيانات مطالباته الطبية قد تستخدم لاستهدافه أو تعقبه". 

تحظر القاعدة الكشف عن المعلومات الصحية الخاصة التي يتم التحقيق فيها مع الأفراد الذين يسعون للحصول على خدمات صحة إنجابية قانونية أو يحصلون عليها. وينطبق أيضًا على مقدمي الرعاية الصحية.

وحث راينر النساء على التقدم وتقديم شكوى إذا اعتقدن أن حقوق الخصوصية الخاصة بهن قد تم انتهاكها.

تلقت وكالة الصحة والخدمات الإنسانية ما يقرب من 30 ألف تعليق عام قبل وضع اللمسات الأخيرة على قاعدتها الجديدة، التي تعزز قانون قابلية نقل التأمين الصحي (HIPAA) لعام 1996.

في عام 2022، ساعد القضاة المحافظون الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب في إلغاء نصف قرن من السوابق القانونية التي أيدت الحق الدستوري في الإجهاض، مما أثار غضبا واسع النطاق. 

ومنذ ذلك الحين، واجهت النساء في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون مشاكل في الوصول إلى الرعاية الإنجابية، بما في ذلك حالات الحمل غير القابلة للحياة وحتى علاج التلقيح الصناعي.

أصبحت حقوق الإجهاض حجر الزاوية في حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن، وساعدت هذه القضية الديمقراطيين على التفوق على التوقعات في تصويت التجديد النصفي لعام 2022.