مئات الأطباء الكينيين يحتجون دعمًا للإضراب

انضم المئات من أطباء المستشفيات إلى مظاهرة في شوارع العاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء 09-04-2024 مع اقتراب إضراب الأطباء على مستوى البلاد من أسبوعه الرابع.

وقام نحو 12 من شرطة مكافحة الشغب في شاحنات صغيرة بمراقبة الاحتجاج الذي لم تسمح به السلطات.

بدأ أعضاء نقابة الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان الكينية، التي يبلغ قوامها 7000 عضو، إضرابًا منذ 13 مارس/آذار للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مما أدى إلى تعطيل الرعاية الصحية في المستشفيات العامة البالغ عددها 57 مستشفى في البلاد.

وهتف الأطباء، الذين كانوا يرتدون معاطف المختبر البيضاء ويطلقون الأبواق والصفارات، "تضامن إلى الأبد" أثناء سيرهم إلى وزارة الصحة، حيث أغلقوا بوابات الدخول.

وقال دينيس ميسكيلا نائب الأمين العام لحزب KMPDU: "نحن على أتم استعداد للعودة إلى المستشفيات، لكن الجهود التي تبذلها الحكومة ليست كافية لإنهاء المعاناة الإنسانية".

وقال مسكلة لوكالة فرانس برس إنهم سيواصلون تحدي حظر الاحتجاج لأن "الدستور يمنحنا الحق في الاعتصام والتظاهر والمشاركة في الإضراب".

وقال: "لا نحتاج إلى من يمنحنا الإذن"، مهددا بإغلاق جميع المستشفيات إذا أصيب أي طبيب في الإضراب.

"عندما تقوم الحكومة... بمعالجة القضايا التي وردت في إشعار الإضراب، سنعود إلى العمل".

وكان الموكب سلميًا في معظمه، لكن مجموعة من الرجال رشقوا الأطباء بالحجارة، مما أدى إلى تدمير سيارة كانت متوقفة بالقرب من وزارة الصحة. 

ثم توجه الأطباء إلى البرلمان لتقديم عريضة تسلط الضوء على مظالمهم. 

وقالت طالبة الطب وانوري كاهيو (24 عاما) لوكالة فرانس برس "أريد أن أصدق أننا نمارس ضغوطا على الحكومة"، مضيفة أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق.

ورفضت النقابة الأسبوع الماضي عرضا من الحكومة يتضمن دفع المتأخرات بموجب اتفاق المفاوضة الجماعية لعام 2017، وتوظيف أطباء متدربين بعقود دائمة.

"يجب أن نعيش في حدود إمكانياتنا"

وفي مارس/آذار، أمرت المحكمة العمالية النقابة بتعليق الإضراب، وحددت الأسبوع الماضي مهلة 14 يوما لاستكمال المفاوضات لإنهاء الجمود.

واستبعد الرئيس الكيني وليام روتو، الذي شرع في إجراءات خفض التكاليف منذ توليه منصبه في عام 2022، يوم الأحد تقديم أي تنازلات أخرى. 

"أقول لأصدقائنا الأطباء أننا نقدر الخدمة التي يقدمونها لأمتنا ولكن يجب أن نعيش في حدود إمكانياتنا".

أدى ضعف الرواتب وظروف العمل إلى نزوح الأطباء الكينيين إلى بلدان أفريقية أخرى وإلى أبعد من ذلك.

وفي عام 2017، نظم الأطباء إضرابًا على مستوى البلاد لمدة 100 يوم أدى إلى إغلاق المستشفيات العامة.

وتوفي عشرات المرضى بسبب نقص العلاج خلال الإضراب الذي انتهى بعد التوصل إلى اتفاق مفاوضة جماعية.

لكن الأطباء اتهموا الحكومة بالتراجع عن بعض أجزاء الاتفاق، مما أدى إلى الإضراب الحالي.